«ما كان مؤمن ان يقتل مؤمنا ...» نظير:(ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ...) (سوره مريم ٣٥ يعنى نيست كه خداوند فرزند بگيرد به تقدير ما كان اللَّه ان يتخذ ولدا) و نظير:(ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها) (سوره نمل ٦٠) به تقدير: ما كنتم لتنبتوا شجرها (يعنى: روياندن درخت آن كار شما نبود) علت اينكه: اين جمله‌ها را اينطور معنى مى‌كنيم، اين است كه خداوند را امرى و نهيى نتوان كرد و همچنين رويانيدن درخت، از قدرت انسان خارج است و نشايد كه از چيز غير مقدور نهى كرد. بنا بر اين استثناء در آيه مورد بحث، متصل خواهد بود.

كسى كه استثناء را منقطع مى‌داند، گويد: كلام، پيش از استثناء به پايان رسيده و بعد گفته شده است. اگر قتل از روى خطا باشد حكم آن چنين است. علت اينكه «الا خطا» را از حقيقت استثناء خارج مى‌سازيم اين است كه اگر استثناى حقيقى باشد معناى آن امر بقتل خطا يا اباحه آن خواهد بود و امر يا اباحه قتلى خطاى روا نيست.

خطا اين است كه انسان كارى را بر خلاف قصد و نيت خود انجام دهد. مثل اينكه تيرى بسوى هدفى يا شكارى بياندازد و بانسانى اصابت كند و او را بكشد. يا انسانى را بخيال اينكه كافر است، بقتل رساند، چنان كه عياش بن ابى ربيعه و ابو الدرداء بهمين خيال مرتكب قتل مسلمان شده بودند.

(وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ): كسى كه مومنى را از روى خطا بكشد كفاره‌اش آزاد كردن يك برده با ايمان است كه بالغ شده و اهل نماز و روزه باشد و اين حقى است از براى خداوند. بنا بر اين آزاد كردن طفل و كافر، كافى نيست. چنان كه ابن عباس و شعبى و ابراهيم و حسن و قتاده گفته‌اند. عطا گويد: آزاد كردن برده‌اى كه بر اسلام زاده باشد- خواه كبير باشد خواه صغير- جايز است. لكن نظر اول قويتر است زيرا لفظ «مؤمن» را جز بر فرد بالغى كه پايبند انجام فرايض باشد، نتوان اطلاق كرد. جز اينكه طفلى كه در خانواده مومن زاده شود، محكوم به ايمان است.

(وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ‌): و بر قاتل خطاكار يا بر عاقله او خونبهايى است كه بايد به‌