فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - اهليت حقوقى ،شناسايى سن بلوغ و تأثير آن در تكليف(٢) آيت الله شيخ حسن جواهرى
همچنين بر اساس تصريح ماده ٥٥ قانون سرپرستى اموال:
دادگاه مىتواند بعد از شنيدن دفاعيات وصى، به كودكى كه به سن هجده سالگى رسيده است همه يا بعضى اموالش را براى اداره كردن آنها تسليم وى كند، در صورتى كه دادگاه چنين اجازه اى ندهد درخواست مذكور قبل از تمام شدن يك سال از قرار نهايى رد درخواست، قابل تجديد نيست.
هم چنين بر اساس تصريح ماده ٦٣ قانون سرپرستى اموال:
كودكى كه به سن شانزده سالگى برسد، اهليت تصرف در اموالى را كه به واسطه كارگرى يا امثال آن به دست مىآورد داراست...با اين وجود در صورتى كه مصلحت اقتضا كند، دادگاه مىتواند اين حق كودك در تصرف چنين اموالى را نيز محدود كند و در اين صورت، مقررات مربوط به سرپرستى و وصايت بر او جارى مىشود.
همچنين بر اساس حقوق موضوعه، مىتوان به منظور تأمين نفقه كودك مميز (در هرسنى كه باشد)، مالى را در حد متعارف در اختيار و تحت تصرف او قرار داد. (٥٢)
نقد و بررسى:
با رفع نقص و قصور انسان به سبب رسيدن به رشد و بلوغ، اهليت و صلاحيتى كه در طرفين معامله شرط است حاصل مىشود. همانطور كه گفتيم، بلوغ عبارت است از خروج انسان از حد كودكى به بزرگى، و رشد زمانى حاصل مىشود كه شخص بتواند به شايستگى در اموالش به طور متعارف تصرف كند. بنابر اين هرگاه رشد و بلوغ حاصل شود، نقصانى كه مانع از اهليت بود مرتفع گشته و تسليم مال به شخص واجب مىشود؛ زيرا چنين شخصى اموالش را ضايع نمىكند، بلكه مىتواند آن را به شايستگى اداره كند، بنابر اين، دليلى ندارد سن
(٥٢) همان.