علاوه بر اجماع، بلكه ضرورت فقه، عمومات لزوم عقد، شروطى كه از قرآن (٨٥)يا سنت (٨٦)به دست مى‌آيد، استصحاب بقاى عقد و آثار آن ، ادله خاصه اجاره نيز بر لزوم اين عقد دلالت دارد، از جمله:

١. سيره عقلايى امضا شده از طرف شارع و سيره قطعى متشرعان بر لزوم اجاره.

اشكالى در بناى سيره متشرعان بر لزوم عقد اجاره و عدم جواز فسخ آن از ناحيه يكى از دو طرف قرارداد، وجود ندارد، مگر آنكه به نفع يكى از طرفين، خيار فسخ ثابت شود؛ همان گونه كه در ديگر عقود لازم، چنين است.

٢. روايات خاصى كه فراوان در باب اجاره وجود دارد؛ مانند:

روايت على بن يقطين:

سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل، قال عليه السلام: الكراء لازم له إلى وقت الذى تكارى إليه؛ (٨٧)از امام موسى بن جعفر عليه السلام درباره مردى كه از ديگرى كشتى يا خانه‌اى را يك سال يا كمتر يا بيشتر، كرايه مى‌كند، سؤال كردم، در پاسخ فرمود: كرايه بر او تا انتهاى زمانى كه كرايه كرده، لازم است .

مكاتبه محمد بن عيسى در باره اجاره اعمال:

في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء

(٨٥) مائده، آيه ١ ؛ رياض المسائل، ج ٩، ص ١٩٢.
(٨٦) وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٢٢٩ ـ ٣٠٠.
(٨٧) همان، ج ١٩، ص ١١٠ ؛ الحدائق الناضرة، ج ٢١، ص ٥٣٣.