فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - حقيقت اجاره
در مورد صحت اجاره اعمال از قرآن نيز، استفاده مىشود، قرآن در مشروعيت به خدمت گرفتن ديگرى در ازاى اجرت، ضمن ماجراى موسى و شعيب مىفرمايد:
{يَا أبَتِ إستَأجِرْهُ إنَّ خَيرَ مَن إستَأجَرتَ القَوِىُّ الأمِينُ} ؛(٧٩)
اى پدر او را استخدام كن؛ چرا كه بهترين كسى است كه استخدامش مىكنى؛ نيرومند است و امانت دار».
در باره جواز اجرت گرفتن، در ازاى انجام دادن كار نيز مىفرمايد:
{فإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ} ؛(٨٠)
و اگر براى شما [بچه [شير مىدهند، اجرت آنها را بپردازيد».
روايات فراوانى نيز در موارد مختلف، بر جواز اجاره بر عمل دلالت دارند، مانند روايات تسريع در پرداخت دستمزد اجير قبل از خشك شدن عرق وى (٨١)و روايات وارد شده درباره اعلام مقدار اجرت به اجير؛ مانند «من استأجر اجيراً فليعلمه اجره؛ (٨٢)هركس، ديگرى را اجير كرد، او را به مقدار اجرت آگاه سازد».
ب. لزوم اجاره:در اينكه عقد اجاره، بر دو طرف قرارداد لازم است و هيچ يك از طرفين عقد، حق فسخ آن را به تنهايى ندارد اختلافى نيست (٨٣)، بلكه جمعى از فقها ادعاى اجماع بر آن كردهاند (٨٤)پس اجاره فسخ نمىشود مگر با اقاله طرفين
(٧٩) قصص، آيه ٢٦.
(٨٠) طلاق، آيه ٦.
(٨١) وسائل الشيعة، ج ١٩ ص ١٠٦.
(٨٢) السنن الكبرى، بيهقى، ج ٦، ص١٢٠.
(٨٣) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٧ و ٦٢؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٠٥.
(٨٤) جامع المقاصد، ج ٧، ص ٨٣ ـ ٨٤؛ مسالك الافهام، ج ٥، ص ١٧٤ ؛ مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ١٠٢.