برخى از محققين از جمله اردبيلى، (٦٣)بهبهانى (٦٤)و ميرزاى قمى (٦٥)قائل به امكان سببيت چنين اعمالى براى تحقق اجاره و تملك عمل ديگرى در مقابل اجرت، شده‌اند، بنابر اين، امر به ديگرى براى انجام كارى، اجاره‌اى صحيح است به شرط آنكه ديگر شرايط صحت اجاره، همچون علم به مقدار ـ ولو تقريبى ـ اجرت راداشته باشد، يا خود عامل وكيل در تعيين اجرت باشد، همچنان كه از باب التزام به پرداخت اجرت و اذن در انجام دادن عمل به صورت جعاله، در صورت توافق بر اجرت يا معلوم بودن اجرت در عرف نيز صحيح است. (٦٦)

واضح است كه اراده امور ذكر شده با امر به انجام كار يا دادن كالا براى انجام كار احتياج به عنايت بيشترى دارد كه معمولاً در عرف توجهى به آن نمى‌شود. از اين رو مشهور متأخران، قائل به استقلال اين گونه موارد از معاوضه شده و آن را از باب جعاله يا اجاره معاطاتى ندانسته‌اند.

د. عقد صيانت (نگهدارى):عقد صيانت، از عقود نزديك به اجاره است كه جامعه امروزى بى نياز از آن نيست. صيانت، يعنى حفظ و نگهدارى درست چيزى

(٦٣) مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٨٣، آنجا كه در بحث امر به انجام دادن كارى مى‌گويد: به حكم عرف، اگر كسى ديگرى را امر به انجام دادن كارى نمايد، بدين منزله است كه به وى گفته باشد: فلان كار را انجام بده و اجرت تو بر عهده من است. در نتيجه امر به ديگرى با مشخص بودن مقدار اجرت، ـ هرچند اجرتى كه معمولاً براى آن كار در نظر گرفته مى‌شود، همچون اجرت حمالها ـ جعاله يا اجاره معاطاتى محسوب مى‌شود. از اين رو، اينكه امر به ديگرى، اجاره باطل باشد، بعيد به نظر مى‌رسد.
(٦٤) رسالة الاجارة، بهبهانى، ص ١٨٨ (مخطوط).
(٦٥) در جامع الشتات، ج ٣، ص ٤٠٩ ـ ٤١٠ و ٤١٣ ـ ٤١٤ چنين آمده است: چنانچه كسى كه خود را آماده پيرايش كرده و سر برهنه نموده، روى صندلى پيرايشگر بنشيند، با وى اجاره‌اى معاطاتى بسته است.
(٦٦) مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٨٣ ؛ همين احتمال در مستمسك العروة، ج ١٢ ص ١٤١ ـ ١٤٢ نيز مطرح است.