فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٢ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - حقيقت اجاره

بلكه صريح جمعى از فقها (٦٠)مثل محقق نجفى و سيد يزدى، آن است كه اين گونه امور، عناوينى مستقل‌اند كه سيره عقلايى بر آن است و از باب معاوضه نيستند؛ زيرا معامله احتياج به قصد انشاء و انجام فعلى از طرفين كه دلالت بر معاوضه كند، و تعيين اجرت المسمى و ديگر شروط عقد دارد؛ در حالى كه هيچ كدام از اين موارد در امر به كار، وجود ندارد.

صاحب جواهر، در بحث به كارگيرى اجير قبل از قطعى كردن مقدار اجرت با توجه به وجود اجرت المثل مى‌گويد:

اين نوع ـ همچون ديگر انواع اباحه اعيان و منافع در برابر عوض ـ قسمى مستقل و جايز است و اشكالى ندارد؛ زيرا سيره مستمر متشرعين بر آن بوده است. (٦١)

وى در بحث دادن كالا براى انجام كارى بر آن نيز مى‌گويد:

اين مسئله از ضمانات است نه از معاملات، و ضمان چيزى، به قيمت آن است، اما معامله، نيازمند توافق طرفين بر اجرت المسمى است. (٦٢)

ادعاى اينكه: انجام دان كار از سوى اجير و به كارگيرى وى توسط مستأجر، انشاى فعلى است و سبب تحقق اجاره معاطاتى مى‌شود، پذيرفتنى نيست؛ چرا كه معاطات، حتماً بايد ميان عوضين باشد، از اين رو، بدون تعيين اجرت و پرداخت آن در مقابل عين يا عمل انجام گرفته، معاطات محقق نمى‌شود.