با اين تحليل، فرقى بين وجود شير در پستان يا ميوه بر درخت و عدم وجود آنها نيست. آرى در فرض انفصال اين منافع عينى از منشأ خود؛ مثل شير دوشيده شده يا ميوه از درخت چيده شده، واضح است كه اجاره آنها صحيح نيست.

اين نوع از اجاره تنها در جايى صحيح است كه آن منافع عينى، شأنى از شؤون انتفاع از چيزى باشد. از اين رو، اجاره گوسفند براى انتفاع از بچه آن صحيح نيست؛ زيرا بره متولد شده، انتفاع و به كارگيرى گوسفند محسوب نمى‌شود؛ بلكه نسبت بره و گوسفند، همچون نسبت دو عين به يكديگر است.

برخى ديگر از محققين، اين اشكال را به گونه‌اى ديگر حل كرده و گفته‌اند: تملك ثمره در اين موارد بر اساس قانون تبعيت [فرع از اصل] است، نه براساس عقد اجاره. در اين صورت، منفعتى كه با عقد اجاره به ملكيت در مى‌آيد، همان حيثيت ثمره دادن و قابليتى است كه صفت عين مستاجره است و ثمره به تبع آن حيثيت به ملكيت در مى‌آيد. محقق اصفهانى قيد استيفايى بودن منفعت را نيز اضافه كرده است؛ چرا كه تمليك منفعتِ غير استيفايى ـ منفعتى كه خود به خود حاصل مى‌شود ـ با عقد اجاره معنا ندارد. هرچند درخت قابليت ميوه دادن دارد، اما اين قوه‌اى است كه خود به خود فعلى مى‌شود، نه با استيفاى مستأجر و با فعلى شدن، ديگر جز چيدن ميوه از درخت كارى باقى نمى‌ماند. پس در اين مورد منفعت استيفايى وجود ندارد تا استيفاى آن مستلزم وجود عين مملوكى باشد. (٥٤)

مرحوم آيت اللّه‌ خويى (٥٥)و شهيد صدر (٥٦)در هردو مورد ـ منفعت استيفايى

(٥٣) همان، (تعليقه عراقى).
(٥٤) بحوث فى الفقه (الاجارة)، ص ١٨١.
(٥٥) مستند العروة (الاجارة)، ص ٣٦١ و ٣٧٢.
(٥٦) منهاج الصالحين، حكيم، ج ٢، ص ١٣٣.