كاشفيت اين طريق، مشروط به شرايطى است؛ از جمله آن كه قرينه‌اى در روايات و اخبار حاكى از اختلاف و عدم اتفاق ميان اصحاب ائمه(ع) يا عدم تقرير ائمه(ع) مانند تقيه يافت نشود. همچنين مسئله مورد اتفاق فقهاى متقدم از مسايل عام البلوى باشد؛ زيرا غالباً در اين صورت است كه مى‌توان ادعا كرد اجماع قدما و عدم نقل خلاف از سوى آنان، حكايت از نبود قول مخالف در ميان فقهاى پيش از آنان دارد و در مسايل جزيى و فرعى اين احتمال وجود دارد كه يا مسئله مورد نظر براى طبقات پيشين مطرح نبوده و يا در ميان آنان مخالف يا مخالفانى وجود داشته كه فقهاى متقدم از نظر آنان آگاه نشده‌اند؛ مگر آن كه اتصال اجماع آنان به عصر حضور معصومان(ع) از راه ديگرى مانند معركه آرا بودن مسئله ميان فقهاى اماميّه يا فقهاى مذاهب اسلامى، احراز شود. در اين صورت، عام البلوى بودن، شرط نيست. (٣٥)

بنابراين مبنا، اگر همه يا بعضى از اجماع كنندگان در فتواى خود به دليلى استناد كرده باشند ولى اتصال اجماع تا عصر حضور و ظهور معصومان(ع) احراز شده باشد، مدركى بودن اين اجماع خدشه‌اى به كشف آن از تقرير امام(ع) وارد نمى‌كند؛ زيرا اگر دليل مزبور نزد تحصيل كننده اجماع معتبر باشد، عدم ردع و سكوت امام(ع) حكايت از تقرير فتوا و دليل آن دارد و اگر دليل مزبور نزد تحصيل كننده اجماع معتبر نباشد، اولاً استناد قدما در فتواى مورد اجماعشان به دليلى خاص، ضرورتاً حكايت از استناد فقهاى طبقات پيشين و در نهايت طبقه اصحاب ائمه(ع) ـ كه فتوايشان مورد تقرير امام(ع) بوده است ـ نمى‌كند. ثانياً اگر فرض كنيم كه اصحاب ائمه(ع) نيز به استناد همين دليل غير معتبر چنين فتوايى داده‌اند،

(٣٥) شبيرى زنجانى، سيد موسى، كتاب نكاح، ج٥، درس١٥٣ و ج٢٠، درس ٧٢٩ و ج٧، درس٢٣٩ و ج١٩، درس٦٩٤.