استناد قدما به اصل تلقى شده از طبقه قبل و در نهايت از معصومان(ع) را انكار كرده و يا ادعا كرد كه آنها در مقام بيان اصول متلقات به دليل يا دلايلى استناد كرده‌اند؛ يعنى تلقى و اخذ فتوا از طبقه قبل را در قالب يك دليل شرعى بيان كرده و در آثار استدلالى خود ذكر كرده‌اند.

به نظر مى‌رسد چاره‌اى نيست جز آن كه مقصود آنان در برخى موارد از دليل اجماع را، همين اصول و احكام كلى كه از نسل قبل به آنها رسيده است، بدانيم؛ زيرا ساير ادله شرعى ذكر شده در آثار شان صلاحيت تطبيق بر اين دليل كاشف از حكم شرعى نزد آنها را ندارد. (٣٣)در اين صورت اگر قدما بر فتوايى اجماع كنند، اين اجماع در قالب نظريه اجماع تلقّى و با رعايت شروط و ضوابط آن وجود كاشف از رأى معصوم(ع) مى‌باشد و اگر قدما براى استدلال بر آن فتوا، دليل اجماع را ذكر كرده باشند مدرك و دليل براى اجماع كنندگان خدشه‌اى به حجيت اجماع آنان وارد نمى‌كند؛ زيرا اين دليل و مدرك در واقع تبيين همان طريق كشف اجماع تلقى از رأى معصوم(ع) است كه نزد صاحبان نظريه اجماع تلقى، تنها مبناى مورد قبول براى حجيت اجماع است. البته اگر قدما در كنار اجماع، به ادله ديگرى مانند كتاب وسنت نيز استدلال كرده باشند، وجود اين دلايل موجب پديد آمدن اين احتمال مى‌شود كه شايد آنچه سبب علم يا اطمينان آنان به فتوايشان شده است، اصل تلقّى شده از معصومان(ع) نيست، بلكه دلايل ديگر است كه سبب چنين فتوايى شده است و با وجود چنين احتمالى وجود اصل تلقى شده از معصومان(ع) احراز نمى‌شود.

(٣٣) آيت اللّه‌ بروجردى و شهيد صدر كه از مدافعان نظريه اجماع تلقى هستند بر اين نكته تصريح كرده‌اند كه مقصود بعضى از قدما از اجماع در آثار استدلاليشان، همين اصل ارتكازى تلقى شده از طبقه قبل و در نهايت از معصومان(ع) است:(ر.ك: بروجردى، حاج آقا حسين، الحاشية على كفاية الاصول، ج٢، ص٨٣؛ صدر، سيد محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج٤، ص٣١٣).