بنابراين مبنا اگر همه يا بعضى از اجماع كنندگان در فتواى خود به دليلى استناد كرده باشند، اين احتمال وجود دارد كه اجماع كنندگان فتواى خود را از طبقه قبل تلقى نكرده بلكه از دليل مزبور اخذ كرده باشند. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه اجماع كنندگان، فتوا را از طبقه قبل اخذ كرده‌اند ولى در مقام استدلال به يكى از ادله اربعه استناد كرده‌اند به خصوص هر چه دليل ذكر شده از سوى اجماع كنندگان ضعيف‌تر باشد، احتمال اينكه مستند حقيقى اجماع كنندگان تلقى از طبقه قبل باشد، بيشتر خواهد بود. به هر صورت مادامى كه اطمينان به فرض دوم يعنى اخذ از طبقه قبل حاصل نشود، اجماع حجت نيست و با وجود مدرك براى فتواى اجماع كنندگان، چنين اطمينانى حاصل نمى‌شود يا به دشوارى حاصل مى‌شود.

توجه به اين نكته ضرورى است كه فقها، فتاواى خود را مستند به يكى از ادله اربعه مى‌كنند و اخذ و تلقّى فتوا از فقهاى گذشته كه منتهى به تلقى فتوا از امام معصوم(ع) مى‌شود، در ضمن استدلال هيچ يك از آثار فقهى قدما نيامده است. بنابر اين اگر از فقيهى كه فتواى خود را بر پايه اصول متلقات از اسلاف خويش اخذ كرده، درخواست دليل بر فتوايش شود چه پاسخ خواهد داد؟ و در كتب استدلالى خود براى اين گونه از فتاواى خود چه دليلى را ذكر خواهد كرد؟

فقيهان و مجتهدان اوايل عصر غيبت كبرى بر پايه ادله شرعى معتبر نزد خودشان كه عبارت از كتاب و سنّت و عقل و اجماع بود فتوا مى‌دادند. پس يا بايد