معناى دوم، كه در مسأله مورد بحث ما وجود دارد؛ چه اين ظهور، با دليلهايى كه از اعتبار ديدن هلال، پيش از زوال، حكايت مى‌كنند، ناسازگارند. ]اگر چنين اشكالى بشود [چند نكته آن را برطرف مى‌كند:

نكته نخست: در چنين صورتى، دليل اقتضا مى‌كند كه ديدنِ پيش از زوال، به خودى خود، حجت و معتبر باشد، نه به واسطه كشف اين حقيقت كه در شب گذشته، امكان ديدن ماه بوده است، ولى مانعى، مانند ابر، پيش آمده، يا شخص، به سببى، نتوانسته است آن را ببيند.

بنابراين ، مى‌توان بر آنچه مخالف اين مدّعاست و نيز بر اين نكته، ادعاى ضرورت كرد كه آنچه از نظر شرع، اعتبار دارد، ديدن در شب است، نه ديدن در روز، به معنايى كه گذشت.

نكته دوّم: با پذيرفتن ظهور دليلها در اراده حصر و پذيرفتن اين كه، آنچه از ديدن به ذهن مى‌رسد، ديدن در شب است، معناى دليلها اين خواهد بود كه: «روزه نگيرد، مگر به واسطه ديدن هلال، در شب» و «روزه گرفتن را وامگذاريد، مگر به واسطه ديدن در شب» چونان كه اين حقيقت، با كم‌ترين درنگى، روشن مى‌شود. كوتاه سخن آن كه، هيچ منصفى نمى‌تواند ظهور دليلها را در معتبر نبودن ديدن هلال در غير شب را انكار كند.» (١٣)

صاحب جواهر، در ادامه مى‌نويسد:

«اين ادعا، كه ديدن، پيش از زوال، كاشف از اين است كه ماه در شب طلوع كرده، امّا بيننده، به طور اتفاقى نتوانسته آن را ببيند، يا مانعى از قبيل ابر، در ميان بوده، ادعايى است كه اگر مقصود ادعا كننده از آن، كشف علمى طلوع ماه در شب پيش باشد، منع ادعايش، روشن است. بلكه در اساس، چنين چيزى را ادعا نمى‌كند و اگر هم ادعا كند، برگشت ادعايش به خود او، امرى روشن است.

و افزون بر اين، اگر مقصود از آنچه ادعا مى‌كند، كشف ظنى باشد (حتى پس از پذيرش آن كه چنين كشفى دارد) در دايره عمل به ظنى است كه دليلهاى شرعى مستفيض،

(١٣)جواهر الكلام، ج١٦، ص٣٦٨ ـ ٣٦٩.