لكن نسخه كافى: «فى غير موضعها»دارد كه موضع به نطفه نسبت داده شده است. در اين صورت، مى‌توان گفت: موضع نطفه، همان جايى است كه نطفه به وسيله تخمك آن تشكيل شود [ =تخمك از خود مهبل باشد و نه از مهبل ديگر [.سخن منصفانه اين است كه ادعاى انصراف ] روايات حرام بودن به موردى كه تخمك از خود مهبل باشد ]بنا بر تمام نسخه‌ها دور نيست. بنابراين ، اجاره دادن مهبل، به اين معنى جايز خواهد بود.

صورت دوم: نطفه از آب مرد و تخمك زنى تشكيل شود كه بر مرد آميزش با او حرام است و آن گاه اين نطفه در مهبلى كاشته شود كه براى مرد حلال است و يا در رحم همين زنى كه صاحب تخمك است و يا در رحم يك زن ديگر كه بر اين مرد حرام است و يا در رحم حيوانى.

دراين مورد، از دو جهت مى‌توان سخن گفت: يكى در اصل بسته شدن نطفه و ديگر در كاشتن اين نطفه در مهبل پس از بسته شدن آن در بيرون مهبل.

اما در باره بسته شدن نطفه به ترتيب بالا بايد گفت: بى‌گمان، عناوينى كه در دلايل حرام بودن آمده‌اند، آن را در بر نمى‌گيرند، زيرا آنها عناوين ويژه‌اى هستند كه از قرار دادن منى و يانطفه در داخل مهبل انتزاع مى‌شود، در حالى كه در مورد فرض، نطفه در خارج مهبل بسته شده است، بنابراين، دليلهاى حرام بودن، اين فرض را در بر نمى‌گيرند.

البته، اگر خصوصيّت قرار دادن نطفه در داخل مهبل از اين دليلها برداشته شود و ادعا گردد كه مقصود تشكيل نطفه با آب مرد و تخمك زنى است كه بر اين مرد حرام است و آوردن واژه (رحم) در روايات، تنها بدين لحاظ است كه نطفه به طور معمول، در رحم تشكيل مى‌شود و يا گفته شود كه تشكيل نطفه در مكانهاى مصنوعى جديد، قرادادن نطفه در غير جايگاهى است كه خدا بدان دستور داده است. در اين صورت، عنوانى كه در خبر اسحاق آمده است، بدون الغاى