صورت سوم: نطفه از منى انسان و تخمك حيوان تشكيل و آن گاه در مهبل انسان ديگر كاشته شود، خواه اين انسان بر او حلال باشد و يا نباشد و يا در مهبل حيوانى كاشته شود. در اين جا نيز، دليلى بر حرام بودن تشكيل نطفه به وسيله اين دو وجود ندارد، همان گونه كه اخبارى كه در مورد حرام بودن آمده‌اند، بر حرام بودن كاشتن اين نطفه در مهبل انسان و يا حيوانى دلالت ندارند، زيرا اين اخبار به موردى اختصاص دارند كه نطفه‌اى را كه از دو انسان تشكيل شده باشد، در داخل مهبلى قرار دهند و اگر خصوصيت مورد لغو گردد، تنها از چگونگى قرار دادن نطفه لغو مى‌شود و نه از تشكيل شدن آن از دو انسان. حتّى در نسخه خبر اسحاق بن عمار كه آمده است: (موضعه) (با ضمير مذكر) اين عبارت به مهبل انسان و به آن جا كه نطفه، تنها نطفه انسان باشد، انصراف دارد.

به طور كلّى، ظاهر آن است كه روايات مورد نظر از تمامى فرضهاى اين صورت، انصراف دارد، بنابراين ، [نوبت به اصل مى‌رسد و ] اصل براءت در اين جا حاكم است.

از بيان بالا مى‌توان به حكم عكس اين صورت پى برد: موردى كه تخمك از انسان و منى از حيوان گرفته شود و به وسيله لقاح اين دو، نطفه تشكيل گردد و آن گاه اين نطفه در مهبل انسان و يا حيوانى كاشته شود [=بنا به اقتضاى اصل، اين فرض نيز جايز است ].

دليل بر جايز بودن اين فرض آن است كه همان گونه كه روايات مورد نظر، حتى پس از الغاى خصوصيت، فرضهايى را كه در مورد كاشتن نطفه بيان شد در بر نمى‌گيرند، اصل تشكيل يافتن نطفه را هم شامل نمى‌شوند. در اين صورت، اصل جايز بودن آن را اقتضا مى‌كند.