فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - سخنى درباره تلقيح آيت اللّه محمد مؤمن
خصوصيت، مورد فرض را در بر مىگيرد.
لكن شما مىدانيد كه جمله: (غير موضعها) به مهبلى انصراف دارد كه از آن همسر مرد نباشد و اما مكانهاى مصنوعى و جديد [پرورش نطفه ]را در بر نمىگيرد.
اگر كسى ادعا كند كه مقصود روايت مورد خاص نيست و مراد از حرام بودن، حرام بودن بسته شدن نطفه به وسيله آب مرد و تخمك زنى است كه بر او حرام است. چنين ادعايى اساس و پايهاى ندارد و با وجود شك در الغاى خصوصيت، به اصل براءت نوبت مىرسد كه بر اقتضاى اين اصل، تشكيل نطفه در فرض مورد نظر جايز است. البته، احتياط بهتر است.
آنچه گفته شد، در موردى است كه مردى كه صاحب منى است مشخص باشد. اما اگر وى مشخص نباشد، در اين صورت، تشكيل نطفه سبب از بين رفتن نسبها مىشود كه جايز نيست.
سخنان بالا، در باره اصل تشكيل نطفه در بيرون مهبل بود، اما كاشتن نطفهاى كه به صورت ياد شده بسته شده، در داخل رحم، به سان كاشتن اين نطفه در صورت اول است، بدين ترتيب:
عمل حرام (اگر حرام باشد) همانا عبارت است از تشكيل نطفه به وسيله آب مرد و زن بيگانه. اما اگر چنين نطفهاى تشكيل شد، نگهداشتن آن حرام نيست، از اين روى، براى زنى كه از زنا باردار مىشود، سقط جنين جايز نيست. در اين صورت، دليلى بر حرام بودن نگهدارى اين نطفه تشكيل شده (اگر نگوييم بر وجوب آن) وجود ندارد. يكى از راههاى نگهدارى، كاشتن اين نطفه است در داخل مهبل يك زن، خواه اين زن صاحب تخمك باشد و خواه زن ديگر، براى مرد حلال باشد و يا نباشد.
دليل جايز بودن عمل بالا اين است كه پيشتر گفته شد: دليلهاى موجود، بر حرام بودن باردار شدن زن از نطفهاى كه باتخمك زنى ديگر بسته شده است (هر چند اين زن بر مرد صاحب منى حرام باشد) دلالت ندارد و باردار شدن زن از نطفهاى كه به وسيله مرد و زن نامحرم بسته شده نيز، همين حكم را دارد [جايز است ]زيرا اين دو