خليفه دوم در مورد ازدواج موقت و «متعه نساء» نيز همين مشكل را داشت و اين حكم به مذاق او خوش نمى‌آمد. از اين رو با وجود آن‌كه اين حكم در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) اعلام و اجرا شده بود و بعداً خليفه اول نيز با آن مخالفتى نكرده بود؛ ولى خليفه دوم در زمان خلافت خويش آن را ممنوع اعلام كرد! اين ممنوعيت، پس از او به صورت حكم دايمى در آمد و امروزه نيز تقريباً تمامى مذاهب اهل سنّت ازدواج موقت را حرام مى‌دانند. اين در حالى است كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين باره فرموده است:

فَلَوْلاهُ ما زَنى اِلاّ شَقِىٌّ او شَقِيَّةٌ لاَِنَّهُ كانَ لِلْمُسْلِمينَ غِناءٌ فِى الْمُتْعَةِ عَنِ الزِّنا؛[١] اگر نبود عمر (و حكم او به ممنوعيت ازدواج موقت) هيچ مسلمانى مرتكب فحشا نمى گرديد، مگر مردان و زنان روسياه و جهنمى؛ چرا كه ازدواج موقت باعث بى نيازى مسلمانان از ارتكاب فحشا مى گرديد.

به هر حال اين تفكر كه آثارش هنوز هم باقى است و حتى در عالم تشيع نيز كم و بيش تأثيراتى گذاشته، يكى از عوامل مهم و اساسى انحراف در اسلام به شمار مى‌رود. همان گونه كه اشاره كرديم، ريشه اين انديشه به زمان خود پيامبر(صلى الله عليه وآله) باز مى‌گردد و كسانى در حضور خود آن حضرت نارضايتى و ناخشنودى خود را از برخى احكام اسلام ابراز كردند. هم اينان كه پس از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در مصدر كارها قرار گرفتند، بدعت گذارى در احكام و معارف اسلام را بنيان نهادند. اين امر باعث گرديد از همان صدر اسلام بين مسلمانان در عقايد، احكام و چگونگى رفتار فردى و اجتماعى اختلاف پديد آيد. مصيبت‌هاى اهل بيت(عليهم السلام) و خون دل‌هايى كه به آنان داده شد نيز از همين جا نشأت گرفت. گرچه آن بزرگواران با تدبير الهى و خردمندانه خويش و صبر و شكيبايى بى‌نظير توانستند در طول بيش از دو قرن و نيم، اساس اسلام را در جامعه تحكيم بخشند و از اضمحلال و فروپاشى بنيان‌هاى اساسى آن جلوگيرى كنند. اگر تدبيرها و تلاش‌ها و

[١] بحار‌الانوار، ج ٥٣، ص ٣٠، باب ٢٨، روايت ١.