تمامی این موارد روایت دارد؛ اما روایات آن به‌لحاظ سند ضعیف است و اینکه گفته شده در دلیل امور مستحبی مسامحه ای می‌شود که در غیر آن نمی‌شود، مورد اشکال است چرا که استحباب مانند دیگر احکام یک حکم شرعی است پس متوقف بر دلیل شرعی است. [٤١]

صاحب حدائق ذیل بحث غسل، برای دیدن به دارآویخته، پس از بحث از ضعف سند روایت می‌گوید:

استحباب حکم شرعی است و ثبوت آن متوقف بر دلیل است؛ وگرنه نسبت‌دادنِ چیزی است به خداوند متعال، بدون دلیل و این مطلبی است که توسط آیات قرآن و روایات مورد نهی قرار گرفته است.[٤٢]

چهارم. آیات و روایات بسیار زیادی بر این تأکید دارد که امر دین بایستی محکم و بر پایه‌ای متقن استوار باشد؛ لزوم تبعیت از علم و پرهیز از نسبت‌دادن امور دین بر اساس ظن، گمان و ... شاهد این تأکید است، حال با این همه تأکید، آیا می‌توان بخش عمده‌ای از دین را که همان احکام غیرالزامی است، بدون دلیل معتبر و با ادله ضعیف و نامعتبر ساخت و آن را به شارع نسبت داد؟ به‌نظر می‌رسد صرف یک احتمال در معنای روایات «من بلغ» توان مقابله با آن همه دلیل نقلی از آیات و روایات، با آن همه صراحت، را ندارد، به‌خصوص آنکه این ادله نقلی توسط حکم عقل و عقلا مبنی بر قبح استناد به دلیل ضعیف در امر مهم دین تأیید می شود.

پنجم. اگر مضمون روایات «من بلغ» تسامح در ادله سنن دانسته شود، سؤالی پیش می‌آید: حد این تسامح کجاست و آیا اساساً حدی دارد؟ یعنی تا کجا می‌توان با ادله ضعیف و نامعتبر حکمی غیرالزامی را به شریعت نسبت داد؟ آیا چنین برداشتی منجر به بدعت‌گذاری گسترده در امر دین نمی‌شود؟ واضح است که بر اساس این مبنا و چنین برداشتی از احادیث «من بلغ» هر روز ممکن است افرادی یافت شوند که امور تازه‌ای را ابداع کرده و براساس ذوق خاص خود آن را مطلوب شارع فرض کنند و برای آن حکمی غیرالزامی صادر کرده و به شریعت نسبت دهند؛ به‌خصوص براساس نظر کسانی که در این زمینه، وجود روایت ضعیف را نیز ضروری نمی‌دانند و نقل قول ویا وجود مطلب در کتابی را برای اثبات حکم غیرالزامی کافی می‌دانند و یا استناد به کتب و متونی که در قرون اخیر یافت می شود را برای حکم استحبابی کافی بدانند و

[٤١]. مدارک الاحکام، ج١، ص١٣.

[٤٢]. الحدائق الناضرة، ج٤، ص١٩٧.