حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ١٣٧ - شیوۀ صحیح اعتبارسنجی روایات بحارالانوار از دیدگاه آیتالله محمدآصف محسنی در مشرعة بحارالانوار
نویسندۀ بحارالانوار در حدیث ٨٥ دعای امام سجاد(ع) را نقل کرده و بعد از شرح آن میگوید: این دعای شریف را اینجا نقلکردم و شرح آن طولانی شد ... همچنین این روایت تواتر سندی دارد و از نظر لفظ و معنا عالی است.
میگویم: روایت چنانچه مرحوم مجلسی گفته، بسیار مفید است؛ اگر فراوانی سندهای آن موجب اطمینان به صدور آن از امام شود. [٣٨٦]
٥. در ابواب نبات و بقول و حبوب به مناسبت به نمونه ای از روایات نامعتبر که سندهای سه گانه، آن را به اعتبار می رساند اشاره می کنند.[٣٨٧]
٦. در باب فرق میان ایمان واسلام، نویسنده مشرعة به بیان برخی نکات از قول علامه مجلسی(رح) ذیل روایات باب میپردازد؛ از جمله، روایتی را به دلیل سه سند نامعتبر، در عین اشکالی که در متن به نظر ایشان میرسد، میپذیرند.[٣٨٨]
٧. در باب جزء بودن عمل در ایمان، روایتی را به استناد سه سند نامعتبر، تلقی به قبول کرده اند.[٣٨٩]
٨. در ابواب مساوی اخلاق و همچنین در ابواب آداب معاشرت نیز این گونه مضامین با تعدد سند به چشم می خورد؛ از جمله در باب سوء خلق و بخل و تراحم و تعاطف و باب فضل احسان این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است:
اُولى الروایات معتبرة سنداً وثامنتها ذات ثلاث اسانید فیمكن اعتبارها
والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم٢٥و ۲۷ وللمذكورة برقم ١٩ ثلاث أسانید.[٣٩٠]
٩. در باب مشورت، به فراوانی روایات و وجود روایات دارای سه سند اشاره شده است.[٣٩١]
[٣٨٦] . همان، ج٢، ص٢٨٤ و ٢٨٥ (این قسمت در المعتبر حذف شده است).
[٣٨٧] . همان، ج٢، ص٣٢٤ (در این دو مورد، المعتبر روایت مورد نظر مولف مشرعة را نقل کرده است، ج٢، ص٣١٤و ٣١٥).
[٣٨٨] . همان،ج٢، ص٣٤٢«ويشكل رد الخبر بعد وجود ثلاثة اسانید له و ان كان كل واحد منها غير معتبر»؛ (این روایت در المعتبر ذکر نشده است، المعتبر، ج٢، ص٣٦٣).
[٣٨٩] . همان،ج٢، ص٣٤٣.
[٣٩٠] . همان،ج٢، ص٣٦٥و ٣٧٣ و ٣٧٤ (در باب ٢٩ در مشرعة، صدور دو روایت اول، معتبر السند دانسته شده است؛ ولی این باب در المعتبر حذف شده است، المعتبر، ج٢، ص٤٩٩؛ همچنین در باب ٣٠ تأکید شده که خبری با سند سه گانه وجود دارد که در المعتبر ذکر نشده است).
[٣٩١] . همان، ج٢، ص٣٧٦ (در این باب نویسنده مشرعة تصریح می کند: به طور مسلم، برخی روایات چهل گانه باب، از معصوم صادر شده است؛ در حالی که المعتبر به آن اشاره ای نکرده است؛ المعتبر، ج٢، ص٥١٠).