دوم. تعبیر «من بلغه» در احادیث ذکرشده، مطلق است و اختصاص به حدیث یا طریق ضعیف و نامعتبر ندارد؛ حال در مورد این تعبیر مطلق می‌توان ادعا کرد: اولاً، انصراف به فرد کامل، صحیح و عاری از ضعف و سستی دارد؛ یعنی اگر به کسی از راه درست و معتبر و متعارف و مورد قبول عقلا خبری رسید و براساس آن عمل کرد، خداوند ثواب آن عمل را می دهد؛ هر چند در واقع آن حدیث صادر نشده باشد. ثانیاً، بر فرض که انصراف را قبول نکرده و آ ن شامل تمامی افراد ضعیف و قوی، معتبر و غیر معتبر دانسته شود، روایات «من بلغ» دیگر اختصاصی به ضعیف و نامعتبر پیدا نمی‌کند تا بتوان از آن قاعده تسامح در ادله سنن را برداشت کرد؛ یعنی این روایات درصدد بیان این مطلب نبوده که اگر از طریق نامعتبر روایتی به‌دست شما رسید و براساس آن عمل کردید، ثواب آن را دریافت می کنید، بلکه مطلق است و شامل تمامی روایات می‌شود؛ حتی می‌توان مدعی شد: روایت «من بلغ» به‌طریق اولیٰ شامل طرق معتبر و صحیح می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد، این روایات درصدد بیان مطلبی در خصوص روایات و طرق نامعتبر است و از آن قاعده تسامح در ادله سنن را استنباط کرد؛ گفتنی‌است که فهم قرینه دوم نیاز به کمی دقت و تأمل دارد.

سوم. نسبت‌دادن احکام غیرالزامی به شارع و شریعت همچون احکام الزامی نیاز به ادلۀ محکم و دارای شرایط حجیت دارد و ازاین جهت که بخشی از شریعت است و بایستی بر پایه‌ای استوار و عقلایی قرار گیرد، تفاوتی با احکام الزامی ندارد؛ بله در احکام غیرالزامی یا الزامی و یا حتی حوزه‌های دیگرِ دین غیر از احکام، مانند اعتقادات، اموری اهمیت و جایگاه بالاتر دارند و نزد شارع مهم‌ترند و اموری نیز هستند که در آن درجه از اهمیت نیستند و یا گستره برخی بیشتر و برخی کمتر است، در نتیجه برای دسته اول نیاز به ادلۀ بیشتری است؛ مثلاً اهمیت نماز و زکات و جهاد در راه خدا با وارد شدن در مسجد با پای راست یکسان نیست؛ همان‌گونه که اهمیت نماز شب و شب زنده‌داری و تضرع با شانه‌زدن مو تفاوت دارد و نیز ایمان به خدا و روز جزا با اعتقاد به ویژگی های نعمت‌های بهشتی متفاوت است؛ اما هر یک از این امور در حدّ اهمیت خود نیاز به دلیلی محکم و عقلایی دارد تا بتوان آن را از شریعت به حساب آورد و به شارع نسبت داد.

صاحب مدارک در باب وضو و در بحث از اقسامی از وضو که به عنوان وضوهای مستحبی شناخته می شوند، اما دلیل معتبری بر آن نیست؛ می گوید: