مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١٧ - حصر الأنفال

أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف. [١] وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه‌السلام.

______________________________________________________

أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ).

هذا القيد مستغنى عنه ، بل كان الأولى تركه. ويدل على أن له اصطفاء ما شاء من الغنيمة روايات ، منها صحيحة الربعي المتقدمة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له » ثم قال في آخر الرواية : « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [١].

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صفو المال ، قال : « الإمام يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن يقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » [٢].

قوله : ( وما يغنمه الغانمون بغير إذنه فهو له عليه‌السلام ).

هذا الحكم ذكره الشيخان [٣] والمرتضى [٤] وأتباعهم [٥]. واستدلوا عليه برواية العباس الورّاق ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا غزى قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [٦]. وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره.

[١] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.

[٢] التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٥ ، السرائر : ٤٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٥.

[٣] المفيد في المقنعة : ٤٥ ، والشيخ في النهاية : ٢٠٠ ، والمبسوط ١ : ٢٦٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٨.

[٤] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٦٣٥.

[٥] كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٨٦.

[٦] التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٦.