مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٢ - اشتراط الحول

فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول.

______________________________________________________

المتقدمة : « وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة » [١] وفي رواية أبي الربيع : « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » [٢].

وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ فقال : « إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربّص به لأنك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاته » [٣].

وجزم العلاّمة [٤] ومن تأخر عنه [٥] بالثاني ، وادعى عليه في التذكرة [٦] وولده في الشرح [٧] الإجماع ، وهو ضعيف.

قوله : ( ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول ).

موضع الخلاف ما إذا كان النصاب من أحد النقدين ، والقول ببناء حول العرض على حول الأصل للشيخ في المبسوط والخلاف [٨] ، محتجا بقول الصادق‌

[١] في ص ١٦٥.

[٢] المتقدمة في ص ١٦٥.

[٣] الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٣٠ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ١.

[٤] التذكرة ١ : ٢٢٩.

[٥] كالشهيد الأول في الدروس : ٦١.

[٦] التذكرة ١ : ٢٢٩.

[٧] إيضاح الفوائد ١ : ١٨٧.

[٨] المبسوط ١ : ٢٢١ ، الخلاف ١ : ٣٤٣.