مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٢ - حد الحول

______________________________________________________

هذا مذهب علمائنا أجمع ، قاله في المعتبر [١]. وقال في التذكرة : حولان الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل يجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع [٢].

والأصل فيه ما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر ، فقال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » [٣].

ومقتضى الرواية استقرار الوجوب باستهلال الثاني عشر ، وربما ظهر منها احتساب الثاني عشر من الحول الثاني ، وبه قطع المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد ، قال : لأن الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق أنه حال عليه الحول ، وحال فعل ماض لا يصدق إلاّ بتمامه [٤].

وجزم الشهيد في الدروس والبيان باحتسابه من الأول ، لأصالة عدم النقل [٥].

قال الشارح ـ قدس‌سره ـ : والحقّ أن الخبر السابق إن صحّ فلا عدول‌

[١] المعتبر ٢ : ٥٠٧.

[٢] التذكرة ١ : ٢٠٥.

[٣] الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.

[٤] إيضاح الفوائد ١ : ١٧٣.

[٥] الدروس : ٥٨ ، والبيان : ١٧١.