مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦ - وجوب الزكاة

______________________________________________________

وأجيب بأن اللام في النصاب للعهد ، والمعهود نصاب الزكاة ، وبأن المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت وهو يتناول الواجب بالمعنى المصطلح عليه والمندوب. والأمر في هذه التعاريف هيّن كما بيّنّاه مرارا.

وهنا فوائد :

الأولى : وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب ففي عدة آيات : منها قوله عزّ وجلّ ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) [١] وقوله تعالى ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) [٢].

وأما السنة فمستفيضة جدا : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لما أنزلت آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) [٣] وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مناديه فنادى في الناس : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، فرض الله عزّ وجلّ عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك » قال : « ثم لم يعرض [٤] لشي‌ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » قال : « ثم وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق [٥] » [٦].

وفي الحسن ، عن أبي بصير قال : كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام :

[١] البقرة : ٤٣.

[٢] فصلت : ٦ ـ ٧.

[٣] التوبة : ١٠٣.

[٤] في « م » : لم يتعرض.

[٥] الطسق : الوظيفة من خراج الأرض ، فارسية معرّبة ـ راجع الصحاح ٤ : ١٥١٧.

[٦] الكافي ٣ : ٤٩٧ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١ ح ١.