المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٨ - الأمر الثاني القرعة في الكتاب العزيز

إذا عرفت ذلك فلنذكر الموردين:

الأوّل: قال تعالى: (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)[١].

ثم إنّ بني إسرائيل اختلفوا في كفالة مريم، وقد حكاه سبحانه بقوله: (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)[٢].

قال الطبرسي: في الرواية دلالة على أنّهم بلغوا في التشاحّ عليها إلى حدّ الخصومة، وفي وقت التشاحّ قولان:

أحدهما: حين ولادتها وحمل أُمّها إيّاها إلى الكنيسة، فتشاحّوا في الذي يحضنها ويكفل تربيتها. وهذا قول الأكثر.

وقال بعضهم: كان ذلك وقت كبرها وعجز زكريا عن تربيتها، وفي هذه الآية دلالة على أنّ للقرعة مدخلاً في رفع الخصام.[٣] والخصوصية الحافّة بالمقام أمران:

١. أنّهم تقارعوا في مورد التزاحم حيث إنّ كلّ واحد من عبّاد الكنيسة كان يريد حضانتها لنفسه، لينال شرف ذلك، فاتّفقوا على المساهمة، فخرج السهم باسم خير الكفلاء لها، أعني: زكريا.