استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة و بالجملة:فلم نجد فرقا بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات‌المستنبطة،و الظاهر أنّ من قال بشمول الأخبار للأمور الخارجيّة لم يفرّق بين‌القسمين.قوله‌قدّس سرّه:«مع أنّ عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام‌كما يرجع إلى الطهارة عن الحدث و الخبث...إلى قوله رحمه اللّه:فيرجع إلى عدم‌النجاسة و عدم وصول المنجس‌١و عدم حصول ما يرفع الطهارة،كالنوم...إلخ».
تسليم الخصم بما قاله المصنف،لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية (١)أقول‌:أمّا رجوع عدم جواز نقض الطهارة بالمعنيين إلى عدم‌النجاسة و عدم الحدثيّة،فيسلّمه الخصم،لكنّهما أيضا استصحابان في‌الشرعيّات لا الأمور الخارجيّة.و أمّا رجوعه إلى عدم وصول النجس و عدم حصول ما يوجب‌الحدث:فإن أريد به اتّحاد مفادهما مع مفاد الطهارة،فليس محلا للكلام،لأنّه‌لا يوجب تعلّق حكم الشارع بالاستصحاب فيهما،بل لمّا حكم الشارع‌باستصحاب الطهارة و كون الشخص متطهّرا في آن الشكّ،فيلزمه-من باب‌عدم اجتماع الشي‌ء مع ملزوم ضدّه-كونه محكوما في مرحلة الظاهر بعدم‌وصول النجس و عدم حصول الرافع،فإنّ الخصم و إن كان لا يقول‌بالاستصحاب في الأمور الخارجيّة،إلاّ أنّه يقول باستصحاب آثارهاالمجامعة معها في الآن السابق،فإنّه يحكم أيضا بحرمة التصرّف في مال‌المفقود،نظرا إلى استصحابها،فيلزم‌من‌ذلك في مرحلة الظاهر فرض زيد١في القوانين:و عدم وصول النجس و عدم حصول ما يوجب الحدث أيضا كالنوم‌و غيره.