رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٠

قال: و يشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك، و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، و ان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك».

قلت: الرواية في «التهذيب» [١] و فيها بدل «الأكراد» «الأكرة» كأنه جمع «أكار».

و في معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال:

سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ..

إلى أن قال: «إن أناسا من أهل الذّمة نزلوها، إله أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» [٢].

و لكن روي عن عليّ الأزرق، قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول:

«أوصى رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)عليّا(عليه السلام) عند موته، فقال: يا عليّ لا يظلم الفلاحون بحضرتك و لا يزاد على أرض وضعت عليها و لا سخرة على مسلم» [٣].

و في معنى ذلك ما رواه عن «الحلبي» [٤] عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام).

الرابعة: روى الشيخ(رحمه اللّه) في «التهذيب» عن عليّ بن يقطين قال:

«قلت لأبي الحسن الأوّل(عليه السلام): ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال:

إن كنت لا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشيعة، قال: فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية و يردّها عليهم في السرّ» [٥].

و في معناه: ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا(عليه السلام) قال:

[١] حقل: أحكام الأرضين- ص ١٥٣- ١٥٤ ج ٧ ح ٦٧٨.

[٢] نفس المصدر ص ١٥٤- ح ٦٧٩.

[٣] نفس المصدر- ص ١٥٤- ح ٦٨٠.

[٤] نفس المصدر ١٥٤- ح ٦٨١.

[٥] نفس المصدر- ص ٣٣٥، ج ٦ ٩٢٧.