رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨ - الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثان، و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضرّ بهم، فإذا خرج منها نماء بداء، فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح، فأخذه الوالي فوجّهه في الوجه الذي وجهه اللّه تعالى له» إلى أن قال: «و يؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسّم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمّال الأرض و أكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه، و يأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامّة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير. و له- بعد الخمس- الأنفال.
و الأنفال: كل أرض خربة قد باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و لكن صولحوا عليها و أعطوا بأيديهم من غير قتال. و له رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها. و له صوافي الملوك مما كان في أبديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود. و هو وارث من لا وارث له» [١] الحديث بتمامه.
و هذا الحديث- و إن كان من المراسيل- إلّا أنّ الأصحاب تلقّوه بالقبول، و لم نجد له رادّا، و قد عملوا بمضمونه. و احتجّ به- على ما تضمّن من مسائل هذا الباب- العلّامة في المنتهى. و ما هذا شأنه فهو حجّة بين الأصحاب، فإنّ ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة.
بقي شيء واحد و هو: أنه تضمّن وجوب الزكاة قبل حقّ الأرض، و بعد ذلك يؤخذ حقّ الأرض. و المشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة بعد المؤن. نعم، هو قول الشيخ- (رحمه اللّه).
[١] انظر: حقل الخمس من التهذيب، ص ١٢٨- ١٣٠- ج ٤- ح ٣٦٦.