رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨ - مشايخه من الخاصة و العامة

١- الشيخ شمس الدين محمّد بن داود .. و يروي عن:

٢- الشيخ علي بن هلال الجزائري [١] و لم يذكر من الخاصة غيرهما.

و قال الأفندي في «رياض العلماء»: و قد قرأ (قدّس سرّه) و روى عن جماعة من علماء العامة أيضا، على ما صرّح به في إجازاته:

منها ما قاله في إجازته للمولى برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي الخوانساري الأصفهاني، على ظهر نسخة من «كشف الغمة لعلي بن عيسى الإربلي» قرأها عليه، على ما رأيته بخطه الشريف بهذه العبارة:

«و أما كتب أهل السنة في الفقه و الحديث: فاني أروي الكثير منها عن مشايخنا و عن مشايخ أهل السنة. فأما روايتي لذلك عن أصحابنا فإنما هي بالإجازة، و أما عن مشايخ أهل السنة فبالقراءة لبعض، المكملة بالمناولة، و بالسماع لبعض، و بالإجازة لبعض الفقرات (من) بعض.

فصحيح البخاري على عدة، منهم:

١- الشيخ الأجل العلامة أبو يحيى زكريا الأنصاري، و ناولني مجموعه مناولة مقرونة بالإجازة، و أخبرني: أنه يروي عن جمع من العلماء.

منهم: قدوة الحفاظ و محقق الوقت، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر: قال:

أخبرنا به العفيف أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن سليمان النيسابوري، سماعا لمعظمه و اجازة دائرة. قال: أخبرنا به الوفي أبو إبراهيم بن محمّد الطبري، أخبرنا به أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرقي، سماعا إلا شيئا يسيرا، قال: أخبرنا به أبو الحسن علي بن حميد ابن عمار الطرابلسي، أخبرنا به أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي، قال: أخبرنا به أبو مآل، أخبرنا به أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعيم نعمة بن حسن بن علي بن بيان الصالحي الحجار، سماعا لجميعه، قال: و أنبأت به أم محمّد ستّ الوزراء وزيرة ابنة عمر بن سعد بن المنجا التنوخية، سماعا لجميعه الا يسيرا، مجبورا بالإجازة، قالت: أخبرنا به أبو عبد اللّه الحسين بن أبي بكر المبارك بن


[١] أمل الآمل ١: ١٢٢.