رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠ - السعي عليه عند السلطان

فساءه ذلك و اغتاظ أن يرتكب أحد غيره ذلك فيتدخل في الأمور الدينية المتعلقة بالبلد الذي هو فيه، إذ كان تشخيص الشيخ علي قبلة شيراز تجهيلا للأمير غياث الدين منصور في الحقيقة، فلذلك امتنع و منع و لم يمكنه من ذلك و قال: إن تعيين القبلة منوط بالدائرة الهندية، و هي متعلقة بأرباب علم الرياضي لا بالفقهاء. فلما بلغ هذا المنع الى الشيخ علي كتب هذه الآية و أرسلها اليه «سَيَقُولُ السُّفَهٰاءُ مِنَ النّٰاسِ: مٰا وَلّٰاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كٰانُوا عَلَيْهٰا؟! قُلْ: لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ، يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [١] فلما وصل هذا إلى الأمير غياث الدين كتب اليه بهذه الآية «وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ بِكُلِّ آيَةٍ مٰا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَ مٰا أَنْتَ بِتٰابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، وَ مٰا بَعْضُهُمْ بِتٰابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوٰاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ» [٢].

و صار الأمير غياث الدين منصور صدرا (رئيس الوزراء) و كانت تبعة الشيخ علي من الأعراب يقومون بحل الأمور الشرعية و فصلها من غير تقيّد بخطابات ديوان الصدارة (ديوان رئاسة الوزراء) و أمثلته، فقويت العداوة و النزاع بينهما شيئا فشيئا حتى آل الأمر إلى المناقشة في مجلس السلطان، و رجّح السلطان جانب الشيخ علي (!) و عزل الأمير غياث الدين منصور عن الصدارة (رئاسة الوزراء) و لكن قلّده الشرعيات في كل بلاد فارس (شيراز) و جعله مستقلا في عزل القضاة و المتصدين للشرعيات و نصبهم بتلك البلاد و كتب اليه بذلك أحكاما مشتملة على الشفقة و العناية و أرسلها إليه مع خلاع فأخره [١].

و للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارث الهمداني العاملي الجبعي (ت ٩٨٤)


[١] رياض العلماء ٣: ٤٥٤ و كان لقب الأمير ممّا اصطلح به الصفويون على السادة الهاشميين، كما اصطلحوا بالأميرزاده و مخففة الميرزا علي الهاشمي من قبل امه. فالأمير غياث الدين منصور حسيني زيدي: و هو الجدّ الأعلى للسيد علي خان المدني الشيرازي صاحب شرح الصحيفة و الدرجات الرفيعة، كما ذكر ذلك في سلسلة نسبه في كتابه الآخر: سلوة الغريب و أسوة الأديب، و عنه في مقدمة بحر العلوم للدرجات الرفيعة: ٣ و هو صاحب المدرسة المنصورية في شيراز.


[١] سورة البقرة: ١٤٢.

[٢] سورة البقرة: ١٤٥.