رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
ففي الحالة الأولى لا تمكن أية قيمة ذات بال في الارتكان لهذا الجزء ما دامت النصوص المعتبرة الأخرى تتكفل بتقديم الدليل. و حينئذ تنحصر قيمة هذا الجزء بكونه مجرّد تعزيز للدليل لا أكثر.
أمّا في الحالة الثانية فمن الصعب أن تتمّ القناعة بجزء لا شاهد له من النصوص الأخرى- فضلا عن ان الجزء الآخر شاذّ أساسا- إلّا إذا افترضنا إمكانيّة تساوقه مع الدليل العقليّ، و هو أمر بصعب الركون إليه.
على أيّة حال، فإنّ للمؤلف قناعته الخاصّة في المعيارين اللذين تقدّم الحديث عنهما، فيما يعيننا من ذلك أن نشير إلى انسحاب وجهة نظره المذكورة على طبيعة ممارسته الفقهيّة، حيث لحظنا مدى انسحاب ذلك على رسالته التي أعفته من الدخول في مشكلات الرواية و تحقيقها.
و مثل ما قلنا، فإنّ هذا الجانب المتصل بتحقيق النصّ، إذا كان لنا أن نناقش الكاتب فيه، فإنّنا على عكس ذلك، لا تعقيب لنا على اختزاله للأداة الأصولية- و هي الأداة الأخرى من ممارساته- فيما أشرنا إلى عدم ضرورتها، ما دام الهدف هو تجلية ما غمض من الأدلة، و ليس تغميض ما هو واضح منها.
و بعامّة، فإنّ «الرسالة» التي توفّر عليها الكاتب، تظلّ مستجمعة لهدف البحث و هو «الخراج» و ما يتصل به من ظواهر مرتبطة بمشروعيّته زمن الغيبة بطبيعة الحال. (و إلّا فإنّ زمن الحضور على تفصيل بين بسط اليد و عدمه لا فائدة من معالجته الآن).
و قد نجح المؤلف في عرض وجهة نظره و التدليل عليها بالشكل الذي يتطلبه البحث.
و لكن ما يلاحظ عليه- بشكل عام- هو تأكيده على فتاوى الأصحاب إلى الدرجة التي يبدو و كأن اهتمامه بوجهات نظرهم أشدّ من النصوص التي قدّمها في هذا الصدد، و هو أمر يقلّل من أهميّة الاستدلال لوجهة نظره، ما دمنا نعرف بوضوح أنّ فتاواهم تمثّل رأي أصحابها، و هي معرّضة للخطإ و الصواب و ليست حجة على