قوله (ره) صحة الإطلاق كذلك و حسنه انما كان بالطبع لا بالوضع إلخ: قد عرفت ان وضع الألفاظ تعيني يقتضيه الفطرة الإنسانية بداعي رفع الاحتياج إلى التفهيم فطرة فلا مانع من القول بان الإنسان بفطرته يجعل الفرد من اللفظ وجودا لنوعه أو صنفه أو مثله كما كان أول الوضع كذلك على ما عرفت سابقا و تضعيفه بلزوم وضع المهملات لا يزيد على الاستبعاد شيئا نعم هو على تقدير وضع الألفاظ تعيينيا في محله فافهم.

قوله (ره) لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول إلخ: و هو ممتنع لكونهما من قبيل المتضايفين ذكر شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في الحاشية ان المتضايفين ليسا متقابلين مطلق بل التقابل في قسم خاص من التضايف و هو ما إذا كان بين المتضايفين تعاند و تناف في الوجود كالعلية و المعلولية مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما في وجود واحد لا في مثل العالمية و المعلومية و المحبية و المحبوبية فانهما يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كما لا يخفى و الحاكي و المحكي و الدال و المدلول كاد ان يكونا من قبيل القسم الثاني حيث لا برهان على امتناع حكاية الشي‌ء عن نفسه انتهى.

و بنائه على ان المتضايفين بما هما كذلك لا يقتضيان امتناع الاجتماع و هو خطأ إذ التضايف من أقسام التقابل الأربع الّذي هو