قوله (ره) بخلاف الخاصّ فانه بما هو خاص لا يكون وجها لها إلخ: هذا يناقض كما قيل ما سيذكره في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه من جواز كون الموضوع في القضية فردا من نوع اللفظ الخارجي أخذ مرآتا لحال بقية افراد النوع.

و قد أورد عليه بجواز تصوير هذا النوع من الوضع أعني الوضع الخاصّ و الموضوع له عاما بنحو الخيال المنتشر كالشبح المرئي من بعيد المحتمل لأشخاص كثيرة من نوع أو أنواع.

و فيه ان الشبح بوجوده الخارجي لا يحتمل إلّا واحدا بعينه من غير إبهام إذ لا إبهام في الوجود الخارجي و بوجوده العلمي المفهومي كلي غير جزئيّ و تفصيل الكلام في محل آخر.

قوله (ره) قلت الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل منهما بوضع: فيه ان هذه الغاية أو الفائدة ان كانت مرتبطة بالتخصيص الوضعي ارتباطا حقيقيا عاد المحذور عينا و ان لم تكن مرتبطة كان وجودها و عدمها سواء و جاز حينئذ استعمال كل من لفظي الابتداء و من في محل الآخر و ان منع عنه الواضع و لا يلتزم به ملتزم.

قوله (ره) ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر و