فليس اعتبار الأمر فيما نحن فيه الا اعتبار امر حقيقي يترتب عليه ما يترتب على الأمر و الّذي يترتب على الأمر في الجملة هو وجود المأمور به و حصوله في الخارج و من المعلوم ان وجود الفعل انما يترتب على إرادة فاعله بعد الفراغ عن سائر مقدماته فهذا هو المعتبر في الأمر لا غير.

و ذلك ان كل نوع من الأنواع انما يصدر عنه من الأفعال ما يلائم ذاته بالضرورة سواء كان بلا واسطة أو مع الواسطة فهو انما ينحو بنوعيته أو يريد بنفسه إذا كان من الأنواع الشاعرة بنفسها و أفعالها ما يلائم نفسه و يلائم القوى و الآلات المودعة فيه فمن المستحيل ان يقصد الفرس و هو من ذوات الحافر الكتابة و التصوير أو ان يقصد الحمامة الصيد و لا مخالب لها و لا ان يتمنيا ذلك و يأملاه كما ان من المستحيل ان لا يذعن الإنسان بطبعه بالنكاح و قد جهز مقدم الذّكر و الأنثى منه بجهاز التوالد و التناسل فهذه علوم متولدة عن جهات خارجية و أمور حقيقية مودعة في الذوات.

ثم ان الإنسان بأفعاله التي لا تحتاج إلى خارج منه كأفعاله بقواه و آلاته البدنية يستشعر بنسبة الإيجاب التي بينه بما انه مريد و بين قواه و آلاته.

و بانضمام هذين الأصلين عنده يأخذ في الاستفادة من كل شي‌ء