قوله الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إلخ: ربما قيل ان عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة في مورد التشريع و أصل الوضع و ليس ببعيد كل البعد كما يشهد به سياقاتها و على هذا فيعود الاخبار المخصصة سواء كانت اخبار الآحاد أو غيرها تفسيرا لها و بيانا لتفاصيلها لا مخصصة بالتخصيص المصطلح.

فان قلت: ربما يوجد تمسكات من الأئمة ((عليهم السلام)) بعمومها قلت ليس ذلك لذلك بل لكون موارد التمسك مما لا يتم أصل التشريع الا به فارجع و تأمل.

قوله (ره) مع احتمال قوة إلخ: لا يخفى سخافته و نفس الاخبار بمضامينها تدفع ذلك فارجع.

قوله و ان كان مقتض القاعدة جوازها إلخ: و لو جار نسخ الكتاب بالخبر لم يبق مصداق لمخالف الكتاب و لا لتلك الاخبار المتواترة أو المستفيضة التي اتفق الفريقان على نقلها.

قوله ان النسخ و ان كان رفع الحكم إلخ: ما ذكره و ان كان حقا بحسب النتيجة غير ان ما ساقه من المقدمات مندمجة مختلطة من مقدمات مشهورة و حقيقية حقة و الباعث على ذلك‌