قوله (رحمه الله) بل على مجرد الثبوت إلخ: في العبارة قصور و المعنى هكذا بل هي دالة على مجرد الثبوت عند الثبوت مع المنع عن دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة أو العلة المنحصرة.

قوله (رحمه الله) فان له منع دلالتها على اللزوم إلخ: ظاهره ارتقاء أقسام التعليق بين شيئين إلى خمسة أقسام.

أحدها مجرد الثبوت عند الثبوت و لو اتفاقا.

الثاني مجرد اللزوم بينهما.

الثالث الترتب المطلق.

الرابع الترتب نحو ترتب المعلول على علته.

الخامس الترتب نحو الترتب على العلة المنحصرة و حينئذ فالفرق بين الثاني و الثالث غير ظاهر و لو مثلنا لمطلق الترتب بترتب المشروط على شرطه أو الشي‌ء على عدم مانعة من حيث ترتبه عليه من غير اقتضاء وجود الشرط لوجود المشروط و لزوم بينهما من جانب الشرط و ان كان ذلك ثابتا من جانب المشروط للتوقف و حينئذ فمعنى مجرد اللزوم بينهما لو كان عدم الانفكاك بينهما من غير توقف من أحد الجانبين بعينه لخرجت القضية بذلك عن معنى الاشتراط و التعليق و لو كان عدم الانفكاك مع توقف ما لم يكن فرق بين الثاني و الثالث.

فان قلت: اللزوم بين معلولي علة ثالثة من القسم الثاني دون‌