و الطبرسى و ابن زهره الذّين لا يعملون الّا بالقطعيات و لو كان الامر كذلك لاحتاجوا لا محالة فى انكار حكم ظاهر مشهور الى دعوى ان هذه الشهرة انما نشات من هولاء المقلدة الذّين ليس بهم عبرة فلا يغتر بكلامهم بل كان عليهم ان يميزوهم و يبيّنوهم حتى لا يلتبس حالهم و لا يعتد بخلافهم و وفاقهم سيما بالنسبة الى من ينبط العمل باخبار الاحاد التى عليها فى اثبات غالب الاحكام المدار و الاستناد بالمقبولية عند الاصحاب و المعمولية كالمحقق و العلّامة و الشّهيد الاول و الشيخ على و من قبلهم و ح فلا يبعد ان يكون مراد الشهيد هو انهم و ان كانوا من اهل الفضيلة و الانتقاد و البصيرة و الاجتهاد و لكن لما كان الشيخ استادهم و مؤسّسهم و المعلوم بالفضيلة النّاهرة و التبحّر الواسع لا جرم قد يقودهم ذلك فى ترجيح ما رجحوه الى الغفلة عن مرجوحيته و تنبعث همتهم الى تقوية ما رجحوه و ترويجه بكل طريق و هذا امر طبيعى قلما يخلو منه احد الا من عصمه اللّه تع و ليس المراد انهم كانوا يتبعونه دائما بل المراد ان قوة اعتقادهم به و حسن معرفتهم له ربما اوجب لهم ما اشرنا اليه لوضوح انهم لا يدعون له العصمة من الخطاء فى الاجتهاد بحيث يكون اجتهاده اجتهادا لهم فان الغموض و خفاء المدرك او الترجيح فى اكثر المسائل بل فى الكل الّا النّادر يمنع منه كل عاقل فعلم ان ما ادعاه الشهيد بهذا المعنى حقّ فى حق جميع الاساتيد و التلامذة على قد و فضيلتهم و مفضولية تلاميذهم بالنظر اليهم و لعلّ منهم هذه التّلامذة و كانه لهذا و نحوه وقع التعبير عنه من جماعة كالمحقّق و العلامة و غيرهما بالاتباع و امّا ما استشهد به من كلام الحمّصى فلا ارى فيه دلالته عليه بوجه اذ لم يعلم الزمان الذى نفى فيه بقاء المفتى فلعله يشير الى ذلك العام بعينه مثلا ثم انه لم يعين المحكى عنه فلعلّهم ح لعدم المجتهد الحىّ قلد كلهم من يرى انه الافضل على اختلاف الراى و ليس فى كلامهم انهم او اكثرهم اتفقوا على خصوص الشيخ و مثله كلام السّيد بل هو اظهر فى عدم تعيين لقوله على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين‌ قوله و المتجه على اصولنا الظاهر ان المراد اتجاه ذلك حتى لو فرض الدّليل الظّنى على احداث الثّالث مثلا اذ لا ريب انه مع عدمه قول بغير دليل و نقول من غير علم و معه فقد يقال انه لا ريب فى وجوب العمل بخبر الواحد مثلا و ان علم اجمالا كذب اكثر من واحد