تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٤٢ - فى المرة و التكرار
له لا انه مبدء كان بزور بعد سنة او سنتين اذا عرفت هذا فنقول فلعله علم بالمسئلة المقتضية للامر ففهم تعقيبا خاصا لم يفعل حتى خرج الزمان المعدد له و ثالثا انه يمكن ان يقال انه يجوز ترتب الذم هنا على الامتثال فى الزمن الاول و ان فرض الواجب موسّعا اما بان يقال ان ترك العزم على الفعل الموسع محرّم سيّما مع العزم على العدم كما هو المتحقق هنا و وجه التحريم اما من حيث ان العزم على فعله احد فردى المخير كما حكى عن الاكثر كما سيجيئ انش تع او لان العزم واجب و ان لم يكن بدلا كما لا يخ من قوة اما لمنافات عدم الايمان او لقبحه عقلا او غير ذلك كما سيجيئ ايض انش تع او يقال انه محتمل التحريم فلعله محرّم واقعا و لو عليهم خاصة و الذم المستفاد من قوله ما منعك ان تسجد باعتباره و انما لم يقل ما دعاك الى العزم على التّرك لان قبحه انما هو لتقوية العزم عليه مصلحة المامور به و امّا قوله عزّ و جلّ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ فهو و ان كان ظاهر الذّم على اصل التّرك لكنه حيث كان اخبارا متاخّرا فيمكن ان يكون ذما على ترك الموسع بعد فوات وقته مع امكان تاويله لو فرض العلم بانه باعتبار اوّل الوقت بان علمه تع باستمراره على التّرك جوز ذلك فت هذا و قد يورد على هذه الحجة بانّها ان دلّت فانها تدل على الفور الشّرعى دون اللّغوى لانه احتجاج ببعض الاطلاقات الجارية على القوانين اللّغوية فان لم يقم دليل على وضع خاص من الشرع فى لفظ حكمنا بان المعنى الشرعى هو اللّغوى بعينه باصالة عدم النقل قوله و لا يستقيم الخ و انت خبير بان العلم بالزمان منجز وجود التكليف بعده الذى لو علم بعينه لم يجز التاخير عنه مط منتف فى ساير التكاليف فوريتها و مطلقها و موقعها لاحتمال صورية التكليف بالنسبة الى كل زمان زمان و لا ريب اذا] اذاف [لم يجب بيان حقيقة التكليف انه لا يجب] بجي فيكف [بيان اخر ازمنة الامكان فانه يستلزم بيان حقيقة التكليف او هو كالمستلزم له سواء كان البيان بالاخبار بانه الاخر او بانشاء الطلب فيه على سبيل الفورية لانه لا ثمرة فيه بعدم تقدّم الطلب السابق الا دفع محذور احتمال فواة الفعل على المخاطب و لا دليل على قبح لزومه و اختلاف المضيّق و الموسع فى حرمة التاخير فى المضيّق و عدمها فى الموسع فليس من حيث العلم بحقيقة التكليف فى الاول دون الثانى بل من حيث ان التاخير فى المضيّق يستلزم الجزئية بترك الامتثال التكليف الظاهرى حيث لا يعلم كونه حقيقيا مع العلم فالامر واضح و كذا الموسّع حيث يتضيق و اما