السيّد ره مما لا يقوم بما اراد لان بطلان اللّازمين مبنى كما عرفت على الخلط بين المعنيين و هذا اولى فى الجواب بما ذكر المص حيث حمل الدلالة فى كلامه على المعنى الثّانى مع ان الظاهر منه عند التّامل ارادة المعنى الاول‌ قوله ان الخطاب وضع للافادة اه‌ فيه انه ان اريد من الافادة مجرّد افهام المعنى الموضوع له فهذا متحقق و ان جوز التّخصيص فقوله انه لا يستفيد فيه شيئا لا نستفيد منه شيئا و هو بعد منقوض بالجمل فانه انما وضع للافادة فان كان الاحتجاج مبنيا على انتفاء ثمرة الوضع فهو فيهما واحدة فينبغى ان يكون وجوده كعدمه و ان اريد منها افهام خصوص المراد فلا نسلّم انه وضع لافادة ان المراد خصوص الموضوع له مط و انما وضع لافهام المعنى لافادة انه المراد مع عدم المعارض او المساوى و الا فقد يكون السّبب فى الوضع مجرد الاجمال كما قد يتصوّر فى المشترك فقيام احتمال عدم ارادة المعنى الموضوع له لا ينافى علّة الوضع و لا يخلّلف الحال فى ذلك بين قصر زمان الاحتمال كما فى زمن التّشاغل بالكلام او طوله كما فى المقام فعدم الاستفادة بهذا المعنى مشترك بين ظاهر فى الجملة فلو اقتضى ذلك القول بالوقف و استلزم دعوى الاشتراك فى الوضع لاقتضائه فى كل موضع لتحققه حال التشاغل اتفاقا مع ظهور الفرق بظهور المعنى المدعى له الوضع كالعموم غالبا و الحمل عليه عند الحاجة و معلومته ان المراد ح بخلاف اهل الوقف فانهم انما يحملون على احد المعنيين اذا دخل تحت الاخر كالخصوص بالنظر الى العموم و ليس هذا بحمل فى الحقيقة و انما هو اقتصار فى العمل و الا فخصوص المراد على انه كك متوقف فيه لديهم على حقيقة التوقف‌ قوله حتى انه عد من الموقت ما يعلم فيه الغاية على سبيل الجملة يعنى لا من المنسوخ‌

و قد عرفت مما نقلنا من عبارة السيّد ره خلاف ذلك و من الواضح انه لا تنافى تبين كونه موقتا لبيان النسخ فى الجملة و منسوخا لعدم بيانه تفصيلا قوله لكن السيّد ره ادعى الاجماع على خلاف هذه المقالة قد عرفت خلاف ذلك‌ قوله فقال قد اجمعنا اه‌ قد اشرنا الى انه لا يدل على ما استشهد به عليه‌ قوله و هذا هو نصّ مذهب القائلين بالوقف اه‌ هذا يحتمل معنيين فلا تغفل‌ قوله فمدفوع بان الاغراء اه‌ و وجهه ان الاغراء بالجهل و بخلاف الواقع او المطلوب ليس معناه مجرد الافهام او ابرائه الظّن بانه المراد و ان ظن حتى يعترض بانه‌