كتقديمهم التّصرف بالتخصيص على غيره فان امكن و ح فلا يجب تقييده بما ذكر المص حزما اذ فرض كونه هو الجمع العرفى يقضى ان يكون اظهر من غيره فى نظرهم و ذلك ان مدار العرف على تقديم الاظهر على الظاهر و دفعه به مع امالنا ان نقول ان ظهور الاطلاق من المطلق ليس لامر يرجع الى اختصاص الوضع و الحقيقة بحالة التقييد سواء قلنا ان اسم الجنس موضوع لنفس الطّبيعة او للمفرد المنتشر اذ اعتبار الطبيعة مقيدة بصفة ما يخرجها عن كونها طبيعة كما لا يخفى كما ان اعتبار العلم مقيدا نحو اكرم زيدا راكبا لا يخرج الاسم عن مسّماه و لا يوجب استعماله فى غير معناه و لو قلنا بوضعه للفرد المنتشر فالامر فيه اظهر فان المقيد من احد الافراد و لو فرض شخصا فان ذلك لا ينافى الانتشار لما عرفت من معنى ذلك كما قررنا فى مسئلة المشترك و ح فيكون استعمال المطلق فى المقيد حقيقة مط بل لا يكون المطلق ح دليلا منافيا للمقيد حتى يجب الجمع بينهما بحمل احدهما على الاخر و صرف الظاهر بالاظهر لان استفادة الشمول البدلى عن المطلق انما هى من حيث عدم القرينة على ارادة فرد معين جنسا أو شخصا و ان توقف صرف ظاهر عن ظاهره على القرينة الا انا نقول انه ليس له ظهور وضعى فى خصوص الشمول حتى تقف صرفه على القرينة بل ظهوره فى الشمول من حيث محض القرينة المزبورة و لهذا اذا لم يكن المقام مقام بيان اطلاق الحكم لا يحكم به و لا يفهم منه ذلك كما نقول قول الطبيب اشرب دواء فتبين من هذا كله ان الموجب لجعل القيد بيانا ليس هو الجمع بين الدّليلين بل انما هو عدم حصول موجب الاطلاق و هو عدم مجيئ القيد و كان هذا هو الذى اشار اليه العلامة فى الجواب عن الاشكال المزبور و ح فيسقط قول المص ببقاء المطلق سليما عن المعارض مع فرض تساوى الاحتمالات مع انا لو سلّمنا ان المطلق ظاهر وضعا فى الاطلاق فمقتضى معارضة ظهور الطلب فى الوجوب و الوجوب فى العينى انما هو التّوقف لتساقط كلّ من الظّواهر بصاحبه فلا بد من الرّجوع الى اصل اخر و هو البرائة او الشعل على حسب اختلاف المقام نظير ما قرره هو فى مسئلة تعارض ظهور العام مع الاستخدام هذا مع انه يمكن ترجيح التّصرف بالتقييد لانه كالتخصيص فى الكثرة و الغلبة على ساير التّصرفات بل هو منه كما ستسمع‌