رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٣١٢ - عمل قاضى به علم خود در قضاء

صورتى كه بيّنه مانند ديگر امارات بدان جهت كه واقع را با كشف علمى ارائه نمى دهد ، لذا حجيّت آن محتاج به تتميم كشف و حجيت دارد . البته براى اثبات حجيت قاضى براى ديگران نيازمند دليل غير از حجيت آن براى خود قاضى مى باشيم ، زيرا خود قاضى با علم به واقع ، اگر به علم ترتيب اثر به واقعى كه آن را دريافته است غير مجاز باشد در تناقضى غير قابل حل قرار خواهد گرفت ، در صورتى كه ملزم ساختن مردم ديگر به غير طرق مقدّره ( علم قاضى ) مانند بيّنه احتياج به دليل دارد .
اينك مى پردازيم به بيان ادلَّه اثبات حجيّت علم قاضى براى ديگران . دلايلى چند براى حجيّت علم قاضى آورده شده است كه عمده آنها به قرار زير است :
١ - اجماع است كه شيخ طوسى در خلاف و سيد مرتضى در انتصار و ابن ادريس در سراير آن را ادعا كرده‌اند . بدان جهت كه احتمال استناد اجماع به مدارك موجود يا محتمل ( چنانكه به آنها اشاره خواهيم كرد ) قوى است ، لذا نمى تواند حجيت داشته باشد .
٢ - استناد به آيات كريمه و احاديث شريفه اى مانند :
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) [١] ( زنى را كه زنا كرده و مردى را كه زنا كرده است به هر يك از آن دو صد تازيانه بزنيد . ) و يا :
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) [٢] ( ) ( دست مردى را كه سرقت كرده و زنى را كه سرقت كرده است ببريد . ) مسلم است كه قضايايى كه حكمى را براى موضوعى بيان مى كنند ، ذات خود آن موضوع در قضيه اخذ مى شود نه موضوع به قيد علم يا چيز ديگر و همين است معناى قضاياى حقيقيّه كه گفته مى شود : حكم آنها متعلق به موضوع به نحو مقدر الوجود است خواه وجود آن موضوع بالفعل باشد يا بالقوه و علم حاصل براى قاضى طريق محض

[١] سوره نور ، آيه ٢
[٢] سوره مائده ، آيه ٣٨