مجبورند در احراز واقعيتها به دليل تكيه كنند ، اگر چه آن دليل موجب علم صد در صد نبوده باشد . هنگامى كه مى گوييم منابع چهار گانه ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) ادلَّه فقه و حقوق اسلامى مى باشند ، مقصود همين معنا از دليل است كه متذكر شديم يعنى با توجه به لزوم عمل به تكاليف واقعى از يك طرف و انحصار راه تشخيص آن تكاليف در منابع چهار گانه مزبوره ، آنها را به عنوان ادلَّهء احكام پذيرفته‌ايم . بنا بر اين ، دليل يعنى روشنگر واقعيات . اما اين كه امور مزبور به چه علت مى توانند روشنگر واقعيات بوده باشند ، به طور انحصار از حكم عقل استفاده شده است و نمى تواند دليل بودن امور مزبور ، مستند به تعبّد صرف بوده باشد .
عموميّت مفاد دليل
عموميّت مفاد دليل چنانكه گفتيم ، مفاد دليل يك معناى عمومى است كه عبارت است از نشان دهنده واقعيات . و روشن است كه واقعيات با در نظر گرفتن موضوعات معين خود و به لحاظ انواع حالات مكلفين ، احكام كلى و قواعد و امارات را شامل مى گردد در نتيجه تمام احكام كلى و جزئى كه در حقوق اسلامى مقرّر است واقعياتى هستند كه مستند به ادلَّه مزبوره در فوق ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) مى باشند .
احكام كلَّى
احكام كلَّى تمام حقوق و تكاليفى را كه ادلَّه مزبوره براى مكلفين در شرايط معينه اثبات مى كند حكم كلى ناميده مى شود . مانند احكام ارث و ازدواج و جهاد و دادرسى و حقوق مدنى و جنايى و غيره .
قواعد يا ( اصول محرزه )
قواعد يا ( اصول محرزه ) قضاياى كليّه اى هستند كه حدود كمّى و كيفى احكام كليّه را بيان مى كنند بدين معنا كه هنگامى كه دليلى حكمى را ثابت كرد ، آن حكم مطابق طبيعت معين خود از حيث عموميت و جريان تثبيت مى گردد مثلا مى گوييم هيچ دعوايى بدون دليل اثبات نمى گردد . عموميت و جريان اين حكم تمام احوال مكلفين را در هر گونه شرايط شامل گشته است . در اين مورد مى بينيم كه قاعده مى گويد : اقرار شخص به عليه خود جايز و نافذ است . اگر قاعده مزبور نبود اقرار به عليه خود نيز مانند ساير دعاوى احتياج به