رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٧٣ - زكات فطر

٤ - مهمترين دليل كه مخالفين وجوب اين حق بيان مى كنند اين است كه بعضى از روايات مى گويد : در مال انسان غير از زكات بدهى ديگرى وجود ندارد . اين روايت بايستى درست تفسير شود ، زيرا زكات فطره ، خمس ، به عنوان اوّلى ، از بدهىهاى مالى مى باشند . شايد امثال اين روايات در مقابل حكام ستم كار گفته شده است كه در آن دوران با عناوين مختلف به طور غير قانونى از مردم مى گرفتند و در مصارف غير قانونى هم مصرف مى كردند .
امثال همين روايات مواد زكات را در نه قسم منحصر كرده بودند با اين كه ما ديديم انحصار مزبور مدرك قطعى ندارد . در صورتى كه در حدود ١٠ روايت با اشكال مختلف « حق معلوم » را اثبات مى كنند از آن جمله :
١ - سماعة بن مهران : حضرت صادق عليه السّلام فرمود : خداوند در اموال اغنياء غير از زكات ، حقوقى مقرّر فرموده است و مى گويد :
( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) حق معلوم غير از زكات است ، و آن چيزى است كه انسان براى خود در مالش مقرّر مى دارد و واجب است كه به مقدار طاقت و گنجايش مالش فرض كند اگر بخواهد هر روز و اگر بخواهد هر جمعه و يا در هر ماه بپردازد . [١] ٢ - ابو بصير مى گويد : در خدمت حضرت صادق عليه السّلام بوديم و جمعى از ثروتمندان نيز حضور داشتند . .
گفتيم : آيا براى ما در اموالمان حق ديگرى غير از زكات وجود دارد ؟ فرمود :
سبحان الله مگر فرموده خدا را نمى شنوى ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . ) خلاصه با در نظر گرفتن آيه مزبور و رواياتى كه بيان شد استبعاد فقهاء و استناد آنها به چهار دليل براى نفى وجوب « حق معلوم » كاملا بى اساس است .
زكات فطر اين ماليات براى هر كسى كه توانايى داشتن معاش يك سال را دارد و هم چنين كسى

[١] وسايل الشيعه ، زكات ص ٢٥