رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٧٢ - دليل پنجم

حقوق ملحق به زكات
حقوق ملحق به زكات حق معلوم
حق معلوم در دو مورد در قرآن مجيد اين آيه وارد شده است :
( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) [١] ( ) ( و در دارايىهايشان حقى مشخص براى سائل و محروم وجود دارد . ) مشهور در نزد فقهاى گذشته اين است كه اين حق مستحب است ، عمده استدلال آنان ، به طورى كه در جواهر الكلام در كتاب زكات ديده مى شود ، به چهار مطلب است :
١ - اصل - زيرا تكليف به اضافه زكات مشكوك است . اصل عدم وجوب يا اصل عدم اشتغال ذمه به وجوب ، چنين حقى را نفى مى كند . پاسخ اين توهّم روشن است ، زيرا دو آيهء قرآن و اخبارى كه در بارهء اين حق وارد شده است حاكم يا وارد به اصل است .
٢ - عموم - شايد مقصود از عموم ادلَّه زكات بوده باشد كه به مقتضاى عموم دلالت بر اكتفاء به زكات مى كند . اين مطلب هم صحيح نيست ، زيرا ادلَّه اى كه حقى را با يك عنوان مخصوص مقرّر مى دارد نمى تواند نافى حقّى با عنوان ديگر بوده باشد . بر مبناى قاعده اى كه در اصول مى گوييم دو دليل مثبت مادامى كه مفهومى از دليل خاص انتزاع نشود ، دليل عام يا مطلق را تخصيص نمى دهد .
٣ - مى گويند سيره قطعيه مسلمانان بر عدم ايفاء اين حق بوده است . اين گونه استدلال مى تواند فقه اسلامى را دگرگون كند زيرا مثلا قنوت در نماز بدون كوچكترين خلافى مستحب است ولى هيچ يك از افراد تشيع نماز را بدون قنوت نمى خوانند . از آن طرف ملاكين پس از برداشته شدن ضمانت اجرايى اداى زكات به صورت نادر آن را پرداخته‌اند و عده اى از محرمات و مكروهات را مرتكب مى شوند . خلاصه ، سيره مردم مادامى كه مستند به حجتى نباشد نمى تواند مأخذ فقهى براى فقيه بوده باشد . مخصوصا در امثال موارد مالى كه كمتر كسى از عهده اين آزمايش بر مى آيد .

[١] سورهء معارج ، آيه ١٩