دلالت دارد كه تعيين مواد نه گانه ، در زمان پيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فقط به عنوان صلاح ديد و اعمال رويه حكومت وقت بوده است و با شرايط اقليمى و زمانى سنجيده شده است ، نه اين كه حكم ابدى خدا باشد . موضوع عفو ، كه بدان اشاره كرديم ، در كتاب « الخراج » تأليف ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم نيز آمده است . [١] نتيجه بسيار با اهميّتى كه از اين دو موضوع به دست مى آيد اين است كه :
علتى كه در وجوب زكات ذكر شده ( اداره زندگانى فقرا و بينوايان ، بلكه ريشه كن ساختن فقر از سطح اجتماع ) تصريح مى كند كه زكات يك قانون صرفا آمرانه مولوى و آزمايش روانى خالص در مقابل دستور خداوندى نيست ، بلكه تنظيم و تأمين امور معاش آن دسته از افراد جامعه است كه نمى توانند كار كنند ، يا كارشان براى اداره زندگيشان كافى نيست و هم چنين ديگر مصارف اجتماعى از قبيل انتظامات و دفاع در مقابل دشمن و تنظيم اقتصاد اجتماعى و غيره بايد از اين ماليات تأمين گردد .
اكنون ، در اين روزگار ، ما مى بينيم كه مواد نه گانه مذكور و مقدارى كه به عنوان زكات از آنها اخراج مى شود ، براى تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر امور اجتماعى كافى نيست . علت حكم كه بدان تصريح شده كه زكات براى همين تأمين است مى گويد نمى توان دست روى دست گذاشت و منتظر آن بود كه اعجازى شود تا امور زندگانى آنان را تأمين سازد .
براى اين كه كاملا روشن شود كه پرداخت مالى بايد به اندازه اى باشد و به مقدارى مصرف شود و هزينه گذاشته شود تا ريشه فقر كنده شود و ديگر اثرى از مستمندى و بينوايى و تنگدستى نماند ، به جريان مشاجره ابو ذر و عثمان اشاره مى كنيم . روشن است كه ابو ذر از بزرگترين و مهمترين علما و فقها و صلحاى امت است و قول او از نظر اسلامى و فقهى و بيان مقاصد دين حجت و سند است . ابو ذر غفارى آيهء كنز را در مجلس عثمان خواند كه از جمع آورى طلا و نقره شديدا جلوگيرى مى كند ( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ . . ) [٢] عثمان گفت : آيه در حق اهل كتاب است . ابو ذر پاسخ داد : هم در بارهء آنها و هم در بارهء ما است . با اين كه در همان جلسه در بارهء انبوه طلا و نقرهء

[١] الخراج ، ص ٧٧
[٢] سوره توبه ، آيه ٣٤