٣ - همهء مردم حق برخوردارى از مشتركات اين دو نظام حقوقى را در جوامع اسلامى بدون كمترين تفاوت از نظر رنگ و زبان و جنس و مذهب ( با تفصيلى كه در مادهء بيست و هشتم اعلاميهء حقوق بشر از ديدگاه اسلام بيان كرديم ) و هم چنين از نظر مليت و وضع اجتماعى و غيره دارا هستند . در مواردى نيز كه اين دو نظام با يكديگر توافق ندارند ، در جوامع غير اسلامى مطابق تعهدى كه در بارهء حقوق غرب داده‌اند عمل خواهند كرد . اما در جوامع اسلامى ، در موارد اختلاف دو نظام حقوقى به جهت حجيّت قطعى منابع حقوق و تكاليف و آزادىهاى اسلامى ، بديهى است كه بايد از مقرّرات اسلامى تبعيت شود .
٤ - حق تشكيل جمعيتها براى امور خيريه و مصالح اجتماعى و كمك به انسانها در هر دو نظام حقوقى تضمين شده است . هم چنين شركت در جمعيتها به منظور امور فوق كه متذكر شديم مورد اتفاق هر دو نظام حقوقى است و مى توان گفت : مادهء بيست و نهم با وارد كردن تفسير مختصر در محتويات آن مورد قبول هر دو نظام حقوقى است .
زيرا در حقيقت ، محتواى اين ماده كه قسمت عمدهء آن در حقوق بشر از ديدگاه غرب نيز آمده است ، با نظر به نيازهاى زندگى اجتماعى امرى بسيار بديهى است .
٥ - حق طرح دعوا در دادگاه‌هاى مربوط ، در هر دو نظام حقوقى تأمين شده است . و بدان جهت كه در فقه اسلامى عدالت و اجتهاد يا خبره بودن قاضى ( حد اقل در امور قضايى ) از ضرورىترين شرايط قضاوت است ، لذا مى توان گفت با توجه به مفهوم « منصفانه » كه در حقوق غرب آمده همان شرايط منظور شده است .
٦ - همهء افراد و گروه‌هاى جامعه مى توانند در برابر هر گونه تبعيضى كه در عمل به حقوق و تكاليف و آزادىهاى هر دو اعلاميه در موارد مشترك آنها صورت بگيرد از حمايت قانون برخوردار گردند . اين حق ناشى از بند بعدى است كه ضرورت عدم تبعيض را مقرّر مى دارد .
٧ - از موارد اشتراك دو نظام حقوقى ، يكى هم ممنوعيت شديد تبعيض در عمل به حقوق و آزادىهايى است كه به طور مشترك در اين دو نظام حقوقى آمده است ، ولى متأسفانه چنان كه همه مى دانيم ، اين موضوع نه تنها در دورانهاى گذشته ، كه مردم مانند دوران متأخر از معارف انسانى و ديگر اسباب اصلاح برخوردار نبودند ، مورد