مقدارى آب داريم كه فقط يكى از حيوانات را مى تواند نجات بدهد . اين فرض بر دو گونه است :
الف ) حيواناتى كه از همه جهات حياتى مساوى بوده باشند ، در اين صورت مكلَّف در به كار بردن وسيله حيات براى ادامه زندگى هر يك از حيوانات كه داراى جهات حياتى مساوى هستند ، مخيّر است .
ب ) حيواناتى كه از همه جهات مساوى نبوده باشند ، مانند سگ غير مضر و گوسفند .
بدان جهت كه پايان دادن به حيات گوسفند با ذبح شرعى ، امرى است قانونى ولى مردن سگ از تشنگى خلاف قانون است ، لذا آب به سگ داده مى شود تا بدون علت هلاك نشود . اين ماده را شهيد دوم در مسالك آورده است .
با نظر به ملاك فوق مثلا اگر جاندارى بتواند تا دو روز از تشنگى هلاك نشود ، مانند شتر ولى جاندار ديگر تا آن مدت نمى تواند دوام بياورد ، مسلم است كه آب را به جاندار دوم بايد داد .
از امير المؤمنين عليه السّلام در نهج البلاغه ( در جلد ٢ ، نامهء شماره ٢٥ ) چنين نقل شده است :
به متصديان دريافت ماليات جانداران ، دستوراتى فرموده است كه أولا با نظر به احترام حيات و ثانيا با توجه به دو صيغه امر و نهى ، مى توان آنها را از مواد حقوق حيوان به حساب آورد البته چنانكه در خود دستور مشاهده مى شود ، آن حضرت دستورات زير را در رفتار با حيوانى صادر فرموده است كه تحت تسلط مأمور قرار گرفته و آنها را به بيت المال مسلمين تحويل خواهد داد ، با اين حال چنانكه متذكر شديم اين دستورات فقط به ملاك جاندار بودن حيوان است كه شامل همه حالات حيوانات مى شود كه انسان سلطه اى بر آنها دارد .
٢٤ - كسى را براى تحويل گرفتن و آوردن حيوان وكيل كن كه خشونت نداشته باشد و اجحاف و تعدّى بر حيوان ننمايد . و آنها را درمانده و خسته نكند .
٢٥ - ميان شتر و بچه آن جدايى نيندازد . ترديدى نيست در اين كه مثال شتر و بچه اش به عنوان مصداق است و با نظر به علت حكم شامل همه مادران و بچه‌هاى حيوانات مى باشد . و شير حيوان را كاملا ندوشد كه به بچه حيوان ضررى وارد كند . ( اين ماده در شماره ١٢ ذكر شده است ، و در اينجا براى اين كه همه دستورات