رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ١١٧ - حقوق حيوانات در فقه اسلامى

مال اقدام به تأمين زندگى حيوان مى نمايد و به هر نحوى كه وضع حيوان مقتضى است و امكانات موجود براى رهايى آن اجازه مى دهد ، عمل مى كند .
٨ - در صورت امتناع صاحب حيوان ، حاكم مى تواند از ساير اموال صاحب حيوان فروخته و معيشت آن را تأمين نمايد . و اگر تأمين زندگى حيوان با اجاره دادن آن امكان پذير باشد ، حاكم مى تواند آن را به اجاره بدهد .
تبصره - صاحب جواهر مى گويد : به مجرد اين كه صاحب حيوان از اداره زندگى حيوان امتناع بورزد و هيچ راهى را براى رهايى جاندار انتخاب نكند ، حاكم مجبور نيست كه صاحب حيوان را به اداره زندگى حيوان اجبار نمايد ، بلكه حاكم به جهت ولايتى كه دارد ، اقدام به تأمين حيات جاندار مى نمايد .
٩ - اگر مواد معيشت حيوان در نزد صاحب حيوان وجود نداشته باشد و شخص ديگرى آن مواد را داشته باشد واجب است كه صاحب حيوان آن مواد را بخرد .
١٠ - اگر كسى كه ماده معيشت حيوان در نزد او است از فروش آن ماده امتناع بورزد ، جايز است صاحب حيوان در موقع ضرورت آن را با ضمانت مثل همان ماده يا قيمت آن ، غصب نمايد ، چنانكه غصب ماده ضرورى معيشت براى انسان جايز است .
اين فتوى از شهيد دوم در كتاب مسالك است .
تبصره ١ - غصب ماده ضرورى معيشت براى ابقاى حيوان هنگامى جايز است كه خود صاحب آن ماده و يا حيوانى كه در اختيار او است ، احتياج حياتى به آن ماده نداشته باشد .
تبصره ٢ - مواد ضرورى معيشت شامل دارو و ديگر وسايل ادامه حيات نيز مى باشد .
١١ - اگر جاندار بچهء شير خوار داشته باشد ، بايد به اندازه كفايت تغذيه بچه ، شير در پستان مادر نگهدارى شود . لذا اگر شير مادر فقط به اندازه احتياج تغذيه بچه اش بوده باشد ، دوشيدن شير مادر حرام است . بعضى از فقهاى اهل سنت گفته‌اند : آن چه كه واجب است نگهدارى شير به اندازه رمق بچه است ، يعنى فقط زنده ماندن بچه حيوان كافى است . صاحب جواهر مى گويد : ضعف اين فتوى روشن است .
١٢ - اگر دوشيدن شير براى حيوان ضرر داشته باشد ، مانند اين كه حيوان نتواند از