در اين مورد تنها به ذكر مجازات شرعى چنين اتهامى اكتفاء نشده بلكه مجازاتى قضايى را كه همرديف و توأم با آن است ذكر مى‌كند، بدين معنى كه شخصى كه مجازات قذف (تهمت زنا بستن به زنى شوهردار) در حق او اجرا شد.

اعتبارش نيز در اجتماع ساقط مى‌شود زيرا با اين اقدام خود عدالت خويش را از كف داده است از اين رو پس از آن هيچ شهادتى از او پذيرفته نمى‌شود، نه تنها در قضيه زنا بلكه در ديگر قضاياى اجتماعى چون عقود مالى، و اثبات هلال (ماه نو) و ديگر موضوعات شهادت او مسموع نيست. و اين محروميّت افزون بر تأديب بدنى كه همان تازيانه خوردن بوده، متضمّن تأديبى معنوى است.

در قانونگذاريهاى تشريعى اسلامى مجازاتى قاطع را بر زبان همچون مورد «قذف» (تهمت زنا زدن به زن شوهردار) نمى‌يابيم. پس اگر شخصى بگويد

همانا فلان زن زنا كرده است، بر او واجب است كه تعداد شرعى شاهدان عادل را يك جا حاضر آورد. هر گاه دو تن از آن گواهان گواهى زنا كارى دهند و سپس گويند دو تن ديگر كه عين چيزى را كه ما ديده‌ايم ديده‌اند، در راهند و از عقب مى‌رسند، در حال هر يك از آن دو گواه را بى‌درنگ هشتاد ضربه تازيانه مى‌زنند، زيرا چنان شهادتى ثابت نمى‌شود مگر آن كه/ ٢٦٠ هر چهار تن گواه يك جا نزد قاضى حاضر شوند و بر عمل زنا گواهى دهند. اسلام كه مجازات تازيانه و سنگسار را بر مرتكب زنا واجب ساخته ضمنا پذيرفتن گواهى كمتر از چهار تن را نيز منع كرده است، و آيا عمل زنا چنان صورت مى‌گيرد كه چهار تن بتوانند ناظر عينى و گواه بر آن باشند؟

ديگر جنايتها از قبيل قتل و خانه دزدى و امثال آن ممكن است در برابر مردم روى دهد، امّا در مورد زنا بايد در نظر داشت كه شرمى كه خدا در سرشت هر انسانى به وديعه نهاده است مانع از آن مى‌شود كه اين عمل را آشكارا در برابر ديدگان ديگران صورت دهد، پس چگونه ممكن است كه چهار تن به وضوح تمام اين عمل را هنگام ارتكاب ببينند؟ چنين وضعى صورت نمى‌پذيرد مگر در حالاتى بسيار نادر و دلالت بر آن دارد كه چنين مجازات سختى در واقع مخصوص كسانى خواهد شد كه به حدود شرعى و آداب عرف عمومى جامعه تجاوز و تخطّى مى‌كنند.