جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٥ - التعدّی عن المرجّحات المنصوصة

وأمثالها یقدّم علی مرجّح جهة الصدور والمضمون، وما کان مرجّحاً لجهة الصدور یقدّم علی مرجّح المضمون، فمثل مخالفة العامة یقدّم الترجیح بها علی الترجیح بموافقة الکتاب.
وذکر فی وجه ذلک: أنّ اعتبار مرجّح جهة الصدور فرع اعتبار صدور المتعارضین، کما أنّ اعتبار مرجّح المضمون فرع اعتبار صدورهما وجهة صدورهما. ولأجل ذلک أشکل العمل بظاهر ما دلّ‌ علی تقدیم الترجیح بموافقة الکتاب علی الترجیح بمخالفة‌ العامّة.
أقول: للنظر فی جمیع ما نقلناه عن الأعلام (قدس سرهم) مجال واسع.
أمّا ما ذکره الوحید (قدس سره) ففیه: أنّ ‌مجرّد کون إحدی الروایتین مخالفة للعامّة لایوجب القطع بأنّ الموافق لهم لم یصدر أو صدر عن غیر جد، لما ذکرناه سابقاً ‌من أنّ الأحکام المتّفق لهم لم یصدر أو صدر عن غیر جد، لما ذکرناه سابقاً ‌من أنّ الأحکام المتّفق علیها بین الفریقین کثیرة فی نفسها فیحتمل کون الروایة الموافقة لهم هو المطابق للحکم الواقعی، وکون الخبر المخالف لهم غیر صادر أو صادراً عن غیر جد.
وأمّا ما ذکره صاحب الکفایة (قدس سره) ففیه: أنّ حمل الأخبار علی بیان المرجّحات خاصّة لا وجه له، خصوصاً‌بعد ما ذکرنا من أنّ دلیل الترجیح منحصرا بما رواه القطب عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله عن الصادق (علیه السلام)[١] لضعف المرفوعة، وإمکان الخدشة فی المقبولة. ومقتضاه تقدیم الترجیح  بموافقة الکتاب علی الترجیح بمخالفة‌ العامّة، فلا عبرة مع موافقة الکتاب بمخالفة العامّة وعدمها.
ــــــــــــــــــــ