جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣ - التعدّی عن المرجّحات المنصوصة

مقام المعارضة، لوجود المرجح فیها کما لا یخفی.
وأمّا ما ذکره (قدس سره) من أنّ تعلیل الأخذ بمخالف العامّة بأنّ الرّشد فی خلافهم یدلّ علی لزوم ترجیح کلّ‌ما فیه مزیّةٍ ما علی الآخر، ففیه: أنّ ‌التعلیل المذکور لم یوجد إلّا فی عبارة الکافی التی نقلناها آنفاً[١]، نعم قد وقع فی المرفوعة ما یرادفه، حیث ذکر (علیه السلام) فیها بعد أمره بالأخذ بما خالف العامّة: «فانّ الحقّ فیما خالفهم». ولکن قد عرفت[٢] ضعف سندها، وعدم إمکان الاعتماد علیها. وذکر أیضاً‌فی المقبولة بعد ما فرض الرأوی تسأو ی الروایتین من حیث موافقة الکتاب ومخالفته وبعد أمره (علیه السلام) بالأخذ بما خالف العامّة: «ففیه الرشاد» لکن لا بنحوالتعلیل.
ولوسلّ« ظهو ره فی التعلیل فلا إشکال فی أنّ ‌الرشد فی مخالفة ‌العامّة غالبی حیث إنّهم اعتمدوا کثیراً‌فی استنباط الأحکام الإلهیّة بالأقیسة والاستحسانات وغیرهما من الظنون غیر المعتبرة، واستغنوا بذلک عن المراجعة إلی الأئّمة (علیهم السلام) ووقعوا فی مخالفة أحکام الشریعة کثیراً. فحینئذ لامانع من التعدّی إلی کلّ ‌مزیة تکون موجبة للرشد غالباً. ولکن لیس فی المرجّحات المذکورة ما یکون کذلک کما لایخفی.
الثالث: أنّه بعد البناء علی لزوم رعایة الترجیح فی أحد المتعارضین، وقع الکلام فی اعتبار الترتیب بین المرجّحات والمزایا الموجبة لتقدیم أحد
ــــــــــــــــــــــــ