جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩ -   مختار صاحب الکفایة من القول بالتخییر بین المتعارضین

أقول: للنظر فیما ذکره مجال واسع، فانّ مجرّد موافقة أحد الخبرین لعموم الکتاب أو إطلاقه لایورث الاطمئنان بعدم صدور الخبر المخالف لعمومه أو إطلاقه، أو بصدوره عن غیر جدّ، کیف وقد ثبت من الأئمّة (سلام الله علیهم أجمعین) المخصّصات والمقیّإات لعموم الکتاب ومطلقاته، فلیکن الخبر المذکور منهما.
ومن هنا یظهر أنّ‌قوله (علیه السلام) فی التعبیر عن الخبر المخالف له: «زخرف، وباطل،‌ولم نقله» غیر شامل للموارد التی یکون فیها بین الخبر والکتاب جمع عرفی، فانّه صدر منهم‌ (سلام الله علیهم) یقیناً، وقالوا به جزماً‌فتکون الأخبار المذکورة ناظرة إلی المخالفة بنحوالتباین أو العموم من وجه وإلّا یلزم أن لایجوز تخصیص الکتاب أو تقییده بالخبر الواحد ولومع عدم المعارض له، لإباء سیاقها عن التقیید أو التخصیص، ولایمکن الالتزام به، وهو أیضاً‌لم یلتزم به.
وبالجملة: إنّ ما ورد من قولهم (علیهم السلام) فی التعبیر عن الخبر المخالف بأنّه زخرف وأمثاله مختصّ بصورة مخالفة الخبر للکتاب علی نحولایکون بینهما جمع عرفیع‌ فهو  فی مقام بیان الشرط فی حجّیة الخبر فی نفسه، وأجنبی عن محلّ ‌الکلام رأساً.
وأمّا ما ورد من قولهم (علیهم التحیة والسلام) من الأمر بالأخذ بموافق الکتاب وطرح ما یخالفه، فهو ظاهر فی بیان المرجّح لأحد الخبرین، أنّ موافق عموم الکتاب یقدّ« فی مقام المعارضة علی المخالف له، فلا محذور فی الأخذ بظاهر قولهم، ولا محذور أصلاً‌فی تقید مثل قول الصادق (علیه السلام): «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله